نبهت جمعية أطاك المغرب بالدار البيضاء إلى المعاناة التي يعيشها سكان درب مولاي علي الشريف، أحد أقدم الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، والذي شهد سقوط بعض المنازل بداية شهر يناير الماضي إثر تهاطل أمطار غزيرة، وكذلك بسبب الإهمال الذي تعرضت له المساكن القديمة.

وحذرت الجمعية في بيان لها من تكرار سيناريو يناير الماضي، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إضافة إلى العديد من الجرحى، إثر هذا السقوط، ما خلف أضرار وخسائر أصابت العديد من المساكن بالإضافة إلى معاناة سكان الحي المادية والنفسية.

وأشارت أطاك إلى أن العديد من السكان، سواء من انهارت منازلهم فعليا أو من توشك على الانهيار، اضطروا لترك منازلهم والبحث عن حلول فردية لإيواء عائلاتهم، سواء عند الأقارب أو اكتراء مساكن جديدة بأثمان تصل إلى 10 أضعاف سومة الكراء التي كانوا يؤدونها في مساكنهم الأصلية.

كما أن هذه الأحداث، يضيف البيان، فاقمت من الوضعية المزرية للسكان الذين لا يتوفر أغلبهم على عمل قار، وتبقى مداخيلهم محدودة لا تتحمل تلك المصاريف الإضافية.

وإلى جانب هذه الفئة، أشارت الجمعية إلى أن قسما آخر من ساكنة الحي، خاصة أرباب الأسر، اضطروا للمخاطرة بحياتهم والبقاء في تلك المساكن، خوفا من أن تقوم السلطات بغلق منافذها وحرمانهم من إمكانية الرجوع إليها أو المطالبة بأي تعويض عن فقدانها.

ونقلت الجمعية استياء السكان من المقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطات في التعاطي مع ملفهم، حيث ترابط سيارات الشرطة في منافذ الأزقة التي تضم منازل آيلة للسقوط والأخرى التي انهارت، كما تقوم السلطات بغلق أبواب المنازل بالآجور والإسمنت، بمجرد أن يغادروها هلعا، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي، هو سكن يحفظ كرامتهم وكرامة أطفالهم.

ونددت أطاك المغرب بالمقاربة المتبعة من طرف السلطات لمعالجة هذا الملف منذ سنة 2012، حيث تم استصدار قرار بإفراغ المنازل ثم الهدم في 2017، دون اقتراح اية بدائل لمساعدة السكان، سواء لترميم هذه البنايات من أجل تفادي انهيارها أو مساعدتهم للحصول على مساكن جديدة.

وطالبت أطاك مجلس المدينة ووزارة السكنى وكافة مؤسسات الدولة المسؤولة على الملف للتدخل العاجل وتخصيص ميزانية كافية لحل عادل لهذا الملف، وتمكين السكان من حقهم المشروع في سكن لائق، مع إعطاء الأولوية لترميم المساكن وحفظ سلامة السكان في كل الأحياء العتيقة للمدينة والمنازل المهددة بالانهيار.