قال القطاع النقابي  لجماعة “العدل والإحسان”،  إن “ما يعرفه المغرب من احتجاجات يومية ضد الفقر والجوع والعطش، وانتشار الأمية، وتفشي الجريمة، وتدني مستوى المعيشة إلى درجة تموت فيها 15 امرأة بالصويرة، رحمهن الله تعالى، وتموت أخريات بباب سبتة من أجل لقمة عيش مرة، ويعتقل آخرون من أجل شربة ماء، وما يعرفه من ردة حقوقية، هو نتيجة طبيعية للسياسات المخزنية الظالمة، ولنموذجه التنموي الفاشل”.

وأوضح القطاع النقابي للجماعة المعارضة، في بيان توصل به موقع “لكم”، أن “الشغيلة المغربية تتعرض لهجوم وصفته بـ”الخطير” نتيجة تمرير ما أسمته بـ”القانون التخريبي للتقاعد، وضرب الوظيفة العمومية بإقرار التوظيف بالتعاقد، والتهييء لتقييد الحق الدستوري في الإضراب، وتجميد الأجور ورفع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطن”.

وسجل البيان، مستوى الحقوق والحريات النقابية، “مجموعة من الخروقات منها الطرد التعسفي للنشطاء النقابيين، والترسيب الجائر للأساتذة المتدربين، وحملة الإعفاءات الانتقامية من الأطر الإدارية بسبب الانتماء السياسي والنقابي، والامتناع عن منح وصل إيداع المكاتب النقابية بسبب الانتماءات السياسية لأعضائها” على حد تعبير نص البيان.

وحملت الجماعة السلطة المغربية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشعب المغربي من “تردٍّ، يزيد من شدة الاحتقان والاستياء الشعبي”.

وندد البلاغ بما وصفه بـ” النهب الممنهج لثروات البلاد وتهريبها وتبذيرها”، محملة المسؤولية للدولة في “الإفلاس المصنوع” لمجموعة من القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية (لاسمير نموذجا..)”.

وجدد البلاغ دعوته للإطارات النقابية إلى حوار نقابي، من أجل تأسيس “جبهة نقابية مناضلة موحدة” بهدف خوض “المعارك الحقيقية دفاعا عن العمال والعاملات وكل الفئات المستضعفة والمهضومة حقوقها”.