طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد قبل الاصطدام بإصلاحات مقياسية جديدة.

وتساءل فريق النقابة، في الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عن مستقبل الوظيفة العمومية في ضوء ورش اللاتمركز الإداري، داعيا إلى إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية لمواكبة التحديات، مع إدراج مقتضيات تتعلق بتدبير المخاطر، وتنزيل ورش الرقمنة.

ودعت النقابة إلى مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وبتطوير اختصاصات هذه اللجان، وإلى مراجعة معايير احتساب التمثيلية النقابية بشكل يكرس المساواة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت على موقفها فيما يخص التصريح بالممتلكات، مشيرا أنها سبق وتقدمت بمقترح قانون في الموضوع، داعية الحكومة إلى تغيير موقفها من هذا المقترح.

وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور ذات الصلة بولوج المرأة لمناصب المسؤولية، داعية إلى تعميم الدورات التكوينية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية على عدد من القطاعات، خصوصا الأطر المسؤولة عن النفقات والمداخيل بالجماعات الترابية.