قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن وزارة التربية الوطنية نكثت بالعهود والالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار المركزي والقطاعي، وهو ما يعد انقلابًا مكتمل الأركان على تعاقدات تم التوافق عليها بعد نضالات وحراك تعليمي.

واعتبرت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني أن انقلاب الوزارة على الاتفاقات والالتزامات وانفرادها المفضوح في تنزيل مراسيم وقرارات تنظيمية بشكل فوقي وتسلّطي، أفرغت الحوار القطاعي من محتواه الحقيقي، وجعلته مجرد آلية للتسويف والمماطلة، وغطاء لتمرير مخططات تراجعية معدّة سلفًا.

وانتقدت النقابة المشاركة في الحوار القطاعي غياب الإرادة الحقيقية للتجاوب مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، ولانتظاراتها في حل الملفات وجبر ضرر الفئات المتضررة، مما يؤكد أن الحكومة والوزارة الوصية تدفعان بالقطاع نحو انفجار جديد واحتقان غبر مسبوق، نتيجة الإصرار على سياسات اللامبالاة والإذلال والتملص من تنفيذ الاتفاقات.

وعبرت الجامعة عن رفضها القاطع كل أشكال الالتفاف على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتعهدات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025، واعتبرتها ملزمة وغير قابلة للتراجع ودون تأويل أو مماطلة، محملة الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية عما ستؤول إليه الأوضاع مجددا داخل قطاع التعليم.

واعتبرت أن ما أقدمت وتقدم عليه وزارة التربية الوطنية من تمرير وتنزيل قوانين وقرارات بشكل انفرادي هو خرق سافر لمبدأ الحوار والتفاوض الجاد، ومخطط ممنهج وخطير لتمرير مراسيم تصفوية والتهرب من التنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات المبرمة.

وشددت النقابة على أن ما تم الاتفاق حوله من الملفات خط أحمر وغير قابل للتراجع عنه، ومن ذلك ملف الزنزانة 10، والتعويض التكميلي، ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للمبرزين بدون لف أو دوران، وملف الدكاترة، وإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي، وغيرها من النقاط والملفات التي تنتظر أن ترى النور.