تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات، بعد الجدل الذي أثاره الارتفاع الكبير لأسعارها في السوق الوطنية، رغم انخفاضها في السوق الدولية.

وسجلت المجموعة النيابية في المذكرة التقديمية للمقترح شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشفه تقرير لمجلس النواب سنة 2018، حول تحديد أسعار البيع للعموم.

وأكد التقرير السالف الذكر على أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرا لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد كان هذا الارتفاع غير المبرر سببا في احتجاجات اجتماعية، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي انخفض فيها سعر المحروقات بالسوق الدولية إلى أسعار غير مسبوقة، دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية، حيث ظلت الأسعار تتجاوز متوسط السعر العالمي.

ويتضمن المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية، استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.

كما يقترح المقترح عدم بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، وهو السعر الذي يحتسب على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين.

كما ينص المقترح على تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها القدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وبدل الصيغة الحالية في تغيير الأسعار بالسوق الوطنية، دعا المقترح إلى تحديد الأسعار أسبوعيا من طرف وزارة الاقتصاد، ومراقبة وزجر المخالفات.