لا يزال الاحتقان يطبع قطاع التربية الوطنية، فبعد أسبوع الاحتجاج الذي خاضه أساتذة الشهادات، والإضراب الوطني للمتصرفين التربويين، والبرنامج الاحتجاجي الذي سطره أساتذة التعاقد، واحتجاجات أساتذة الزنزانة 10 وغيرهم من الفئات، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الاثنين 16 نونبر الجاري أمام مقر الوزارة بالرباط.

ودعت الجامعة في بلاغ لها مكاتبها الجهوية إلى تسطير برنامج نضالي جهوي وحدوي مع باقي الفرقاء النقابيين، دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية.

وأكدت الجامعة أن الوزارة قابلت كل هذه الاحتجاجات بصمت رهيب، وغلق لكافة سبل الحوار واعتمادها سياسة الآذان الصماء واللامبالاة تجاه ما يحدث في الساحة التعليمية، بل عملت على استغلال الجائحة لمحاولة التنصل من التزاماتها السابقة والإجهاز على مزيد من حقوق الشغيلة.

وعبرت النقابة عن استنكارها وتخوفها من المقاربة المعتمدة لوزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع، والتي تظهر تجلياتها للرأي العام من خلال الارتجالية وإذكاء الاحتقان وسوء التقدير والانتقائية.

كما استنكرت النقابة التدخل الأمني الذي تعرض له الاحتجاج السلمي لأطر الإدارة التربوية، معبرة عن رفضها المطلق للمقاربة الأمنية ضد الاحتجاجات الحضارية للشغيلة التعليمية، وكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي تستهدف التضييق على نضالاتها العادلة والمشروعة والإمعان في الاقتطاع من أجورها.

ومقابل استنكارها لتعطيل الحوار القطاعي ومطالبتها الوزارة بالتعجيل باستئنافه على أساس أن يكون حوارا فعالا ومنتجا، جددت النقابة موقفها الداعم لمختلف نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

ودعت الجامعة إلى مبادرة وحدوية من أجل توحيد نضالات الشغيلة التعليمية، وذلك بتوحيد النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي للفعل النضالي والاحتجاجي على أرضية الملف المطلبي الموحد للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها وبعيدا عن الحسابات الضيقة وإعلاء لمصلحتها العليا.