نددت العديد من الهيئات المغربية بالتعنيف والتوقيف الذي طال عشرات المواطنين، مساء أمس الأحد بطنجة، على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية إحياء للذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

وصار المنع يطال كل الاحتجاجات الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للتطبيع بمدينة طنجة، بعدما كانت المدينة تشهد مظاهرات ومسيرات حاشدة، ذاع صيتها، وهو ما دفع الكثير من الأصوات إلى الاستنكار والتساؤل عما إذا كان التضامن مع فلسطين بات مجرما في طنجة، وعن دوافع هذا التجريم.

توقيف 60 محتجا ومطالب بالتحقيق

وعبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في بيان تنديدي عن إدانته توقيف ما يزيد عن 60 محتجاً، من بينهم 7 نساء و3 قاصرين، قبل الإفراج عنهم في وقت متأخر من الليلة نفسها، وما رافق ذلك من مظاهر العنف والتعنيف في حق مشاركين كانوا يحتجون بشكل سلمي.

وقال الفضاء إن الوقفة التي تم منعها، عرفت تدخلاً عنيفاً في حق المحتجين، تخللته ممارسات تمثلت في الضرب والرفس، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وكدمات ورضوض متفاوتة.

واعتبر الفضاء الحقوقي أن حماية الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتجمع تشكل ركائز أساسية لدولة الحق والقانون، وأن التعامل مع التعبيرات الاحتجاجية ينبغي أن يتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية والضمانات القانونية والحقوقية، بعيداً عن كل أشكال العنف أو التعسف.

وطالبت الهيئة بفتح تحقيق جدي ومستقل وشفاف في ظروف وملابسات التدخل الأمني، وتحديد المسؤوليات بشأن ما رافقه من عنف وإصابات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مع توفير الحماية الخاصة للقاصرين والنساء.

وشدد الفضاء على أن التعبير عن المواقف والاحتجاجات السلمية، بما فيها المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للتطبيع، يجب أن يُتعامل معه في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وضمان حق المواطنات والمواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بصورة سلمية.

نقل 6 أشخاص للمستشفى وإصرار على مواصلة الاحتجاج

وبدورها، قالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إن المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في طنجة يتعرضون للقمع، في الوقت الذي تعرف فيه القضية الفلسطينية دعما شعبيا عالميا متزايدا، وخروج احتجاجات في عدة دول.

وأضافت الجبهة في بلاغ لها أن قوات الأمن أبت إلا أن تواجه الأصوات الحرة لساكنة طنجة ومناضليها بـالتنكيل والقمع، ما أسفر عن نقل ستة مناضلين إلى المستشفى لتلقي العلاجات إثر إصابات متفاوتة الخطورة، فضلا عن اعتقال حوالي خمسين شخصا، من بينهم قاصرون، وتوزيعهم على دوائر أمنية مختلفة بالمدينة.

واستنكرت الجبهة “محاولة ترهيب الشعب المغربي وثنيه عن القيام بواجبه التاريخي في مساندة كفاح الشعب الفلسطيني”، وطالبت بفتح تحقيق في إمعان سلطات مدينة طنجة في الاعتداء على الاحتجاج السلمي ضدا على القانون والمواثيق الدولية، وترتيب الجزاءات القانونية. مؤكدة أن القمع لن يغير من حقيقة أن قضية فلسطين هي قضية وطنية لدى المغاربة، ولن يزيد إلا تشبثا بخيار الشارع حتى إسقاط التطبيع الرسمي وإلغاء كافة الاتفاقيات مع كيان الإجرام وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد المجرمين الصهاينة من المغرب.

وفي ذات الصدد، ندد فرع الجبهة بطنجة بالتطويق الأمني والمنع والقمع  والاعتقالات بالجملة والجروح والرضوض والإصابات والإغماءات التي طالت المتظاهرين، والاعتداءات على المعتقلين في سيارات الأمن، في محاولة لمحاولة لكتم أصوات ساكنة طنجة المناصرة لفلسطين والمناهضة لخزي التطبيع.

وقال فرع الجبهة في بيان إنه وللمرة السادسة على التوالي، تواصل السلطات المحلية والأمنية بطنجة إشهار المنع الميداني والعملي لوقفة تضامنية سلمية مع الشعب الفلسطيني بساحة فارو “سور المعكازين” بطنجة، وأكد على عزمه الاستمرار في فعاليات التضامن مع القضية الفلسطينية ومناهضة التغلغل والاختراق الصهيوني.

رفض تجريم التضامن مع الفلسطينيين

من جهتها، استنكرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، “التدخل الأمني العنيف الذي استهدف الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني بمدينة طنجة، والذي أسفر عن إصابات في صفوف المشاركين واعتقال أزيد من 60 مواطنا، قبل أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، في مشهد يكشف حجم التضييق الممنهج على الأصوات الحرة والمواقف الشعبية الرافضة للتطبيع والداعمة للمقاومة الفلسطينية”.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا القمع يأتي في الوقت الذي لا تزال فيه حرب الإبادة الصهيونية مستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة، وتتواصل الاعتداءات على المقدسات والأسرى، في ظل إمعان الاحتلال في جرائمه وانتهاكاته.

وأدانت بأشد العبارات هذا التدخل وما خلفه من إصابات واعتقالات، مؤكدة أن الاحتجاجات الشعبية المغربية الداعمة لفلسطين ظلت، على مدى ثلاث سنوات، تعبيرا سلميا وحضاريا عن موقف مبدئي ثابت، وأن المغاربة الذين خرجوا نصرة لغزة ورفضا للتطبيع لم يطالبوا إلا بوقف العدوان، ودعم الشعب الفلسطيني، وإسقاط التطبيع وإغلاق أبوابه ومؤسساته.

وأضافت أن خطورة هذا التدخل تزداد حين يأتي في سياق المطالب الصهيونية الرامية إلى الحد من الوقفات والتظاهرات المغربية المناصرة لفلسطين، بما يطرح أسئلة جدية حول الجهات التي تخدم مصالحها هذه الممارسات، وحول مدى احترام الحق في الاحتجاج والتعبير عن المواقف الرافضة للاحتلال والتطبيع، رافضة أن يتحول التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى جريمة تستوجب القمع.

وطالبت الهيئة بترتيب المسؤوليات بشأن ما وقع، والتحقيق في الاعتداءات التي طالت المحتجين، وضمان عدم تكرارها، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتظاهر. ودعت إلى التصدي لكل محاولات التضييق على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، ومواصلة التعبئة والنضال السلمي حتى إسقاط التطبيع ووقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال.

مطالب بوقف القمع والشطط في طنجة

وفي سياق متصل، عبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عن إدانتها للاستهداف الممنهج لحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بمدينة طنجة، واستنكرت القرارات التعسفية للسلطات المحلية بالمدينة، مطالبة بالتدخل العاجل لوقف الممارسات القمعية والشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين الترابيين.

وبعدما تدخلت السلطات أيضا لفض وقفة دعت لها يوم السبت، قالت المبادرة في بلاغ لها إن طنجة شكلت أيقونة النضال السلمي والتعبير الحضاري عن نبض الشارع المغربي طيلة ثلاث سنوات من طوفان الأقصى، واليوم يُسجل بقلق كبير ما تقوم به السلطات المحلية من منع متكرر للوقفات السلمية المتضامنة مع فلسطين، وهي قرارات تشكل استثناء بالنظر لما يجري به العمل في عدد من المدن المغربية.

وأمام هذا الوضع غير السليم في تعامل السلطة المحلية بطنجة، أكدت المبادرة المغربية أن المنع الذي يصدر، يتم بشكل يمس الدستور و خارج القانون، كما أن منع ساكنة طنجة من الاحتجاج والتظاهر السلمي والتضامن مع الشعب الفلسطيني هو “خضوع لتحريض الأبواق الصهيونية ببلادنا الحاقدة على حراك الشعب المغربي -وخاصة ساكنة طنجة- الداعم لفلسطين والمقاومة”.

وعبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عن تضامنها مع كل المناضلين والمناضلات الذين يتعرضون للمنع والقمع في كل مرة يتظاهرون بشكل سلمي، مجددة موقفها الثابت من دعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وأكدت مواصلة النضال والتظاهر السلمي بكل الوسائل المشروعة.