قال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إن المغرب ليس بلدا ديمقراطيا صرفا، ولا هو بالدولة الاستبدادية المغلقة، لذلك وجب بذل مزيد من الجهود على جميع المستويات الرسمية والمدنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بالقدر الذي يؤهل المملكة للخروج من خانة الهجانة إلى خانة الديمقراطية الكاملة.

وأشار الرميد، في تدوينة على حسابه الشخصي في “فيسبوك”، إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (الذي أصبح يحمل اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان) قد قام منذ تأسيسه بعدة مبادرات محمودة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إلا أنه أُثر عليه في السنوات الأخيرة الاسترخاء والغياب عن الفعل الحقوقي الفعال؛ حيث انكمش على نفسه وغاب دوره في حماية الحقوق والحريات. أما المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فإن دورها يقتصر على التنسيق بين القطاعات الوزارية بشأن إنجاز التقارير الدورية والتفاعل مع الآليات الأممية.

ولفت إلى أنه، في سياق المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة تحت رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يتعين استحضار الفصل 92 من الدستور الذي ينص صراحة على أن المجلس الحكومي يتداول، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا الراهنة والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام. ومشيرا إلى أنه إذا كان للنظام العام رب يحميه ويدافع عنه هو وزير الداخلية بفضل صلاحياته وسلطاته ومكانته البروتوكولية، فإن حقوق الإنسان تستحق أن يتولى شأنها وزير ذو مكانة رفيعة وغيرة مشهودة، ليتحقق التوازن المطلوب بين حماية النظام العام وواجب حفظ حقوق الإنسان.

واعتبر الرميد أنه في غياب وزير يحمل قبعة حقوق الإنسان، ولو بتحمل أعباء قطاع آخر ذي صلة بحقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة إلى قطاع العدل، فإن حقوق الإنسان ستعاني اليتم داخل المجلس الحكومي وفي تدبير السياسات العمومية؛ ذلك أن النقاشات في المجلس الحكومي تخضع في الغالب لمنطق “القبعة”، فكل وزير يحمل قبعة تجعله يدافع عن قطاعه، باستثناء حقوق الإنسان التي لن تجد، في غياب وزير مختص، من يستحضر قضاياها ومشاكلها.

وأكد الرميد أن الحكومة السابقة أخطأت حينما استغنت عن وزير مكلف بحقوق الإنسان، على خلاف سابقتها التي كان لها وزير مختص جعل كلمة حقوق الإنسان حاضرة داخل المجلس الحكومي وخارجه؛ فنجح في أمور كما أخفق في أخرى. وأوضح أن أول ما حدث بعد تشكيل حكومة سعد الدين العثماني هو وضع مسودة التصريح الحكومي التي جاءت خالية من أي إشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان أثار الانتباه إلى هذا الخلل، مما أدى إلى إعادة صياغة الوثيقة لتتأسس على خمسة محاور، كان أولها دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون.

وأضاف: “صحيح أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان ليست له سلطات حكومية فعلية، ولكنه حتما يمتلك سلطة معنوية يستطيع تفعيلها بشكل أو بآخر والتأثير بقدر ما في أداء القطاعات الحكومية المعنية. وصحيح أيضا أنه سيعاني في مواجهة صلابة بعض القطاعات، لكنه لا شك سينال منها ولو بمقدار، خاصة إذا كانت لديه الشجاعة والقوة لتكون كلمة حقوق الإنسان حاضرة في كل النقاشات والقضايا”.