قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، يوم الجمعة 19 يناير الجاري، ان التلوث البيئي يكلف المملكة أكثر من 32 مليار درهم، مشيرة إلى انعكاسات التدهور البيئي على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى عيش المواطنين.

الوفي، نبهت في كلمة افتتاحية ضمن اللقاء التكويني التواصلي مع الصحافيين بمراكش، إلى خطر تدهور البيئة على حياة المغاربة. 

وحذرت المسؤولة الحكومية، من استمرار هذا الوضع لما له من تأثير على النموذج التنموي الذي يسعى المغرب حاليا إلى  تحديثه، مسجلة  أن التدهور البيئي يكلف المغرب حوالي 3،52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 1،62 من تلوث الهواء، اي ما يعادل 32،5 مليار درهم.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن ما تعاني منه حاليا عدد من المناطق بالمملكة، من فقدان لكثير من الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها نذرة المياه، يرتبط أساسا بالتدهور البيئي وما ينجم عنه من تأثيرات سلبية على المناخ بما يشكل خطرا كبيرا على ساكنة هذه المناطق على المدى البعيد والمتوسط، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة تدهور جودة الهواء، مما حتم على المغرب برمجة مخطط وطني لمكافحة تلوث الهواء.