دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية في نداء “واجب المواطنة” الحكومة إلى الإفراج عن السجناء الأكثر تعرضا للخطر كالمسنين والمرضى والنساء الحوامل، وكذا المعتقلين احتياطيا والذين لا يمثّلون خطرا على المجتمع.

وتأتي هذه الدعوة حسب نداء المنتدى، من خلال تفعيل الحكومة لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية لفائدة حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى من قبيل مرافق الصحة العقلية، ودور العجزة، ودور الأيتام، تجاوبا مع توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وطالب المنتدى في ندائه المواطنات والمواطنين بمزيد من الانضباط الجماعي الواعي للإجراءات التي اتخذتها الدولة، “حماية للحق في الحياة والحق في الأمن الصحي لجميع أفراد المجتمع، والتحلي بأخلاق الصبر والثبات في المواقع والثغور التي يمليها الواجب الديني والإنساني والوطني سواء خارج البيوت أو داخلها”.

كما ناشد النداء الجهات المكلفة بالسهر على أمن وسلامة المواطنين، مواصلة جهودها الجبارة في مجال إنفاذ الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، مع توخي اليقظة واعتماد الصرامة اللازمة في مواجهة حالات الإخلال والعصيان، دونما انتهاك للحقوق والحريات الدستورية.

وشدد النداء على ضرورة الحرص على التدبير السليم للإجراءات التي قامت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، لتيسير وصول الحقوق بشكل عادل ومنصف إلى مستحقيها الفعليين من الفئات الهشة، وخاصة المسنات والنساء في وضعية إعاقة، والأرامل والمطلقات وساكنة البوادي المعزولة، مع الالتفات إلى الفئات الفقيرة والتي قد لا تشملها الإجراءات المعلنة، والدعوة إلى تشجيع المبادرات لدعم الأشخاص المهاجرين أو في وضعية تشرد أو لجوء.

كما دعا المنتدى إلى “التشبث باليقين بقرب الفرج تيمنا بقوله عز وجل “فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا”، والثقة في المؤسسات”، مؤكدا مواصلة جمعياته أداء رسالتها وأدوارها عبر تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل عن بعد، ومواكبة الأسرة المغربية عبر فتح خطوط هواتف مراكزها للاستماع إلى معاناتها، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، علاوة على التعاون مع الجهات المختصة والجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي لتقديم كل أشكال التضامن، في إطار ما يسمح به القانون.

وفي الأخير أعلن المنتدى عن وضع موارده البشرية وخبراته رهن إشارة الجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأزمة، والمساهمة المادية لعضوات مكتبه المسير في صندوق جائحة كورونا، في إطار ما يمليه واجب التضامن الوطني.