سطر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، برنامجا احتجاجيا للعام 2020، سيفتتحه بإضراب وطني بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم ال26 من فبراير الجاري.

واعتبر عبد الله المصلوحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وكاتبه الإقليمي بفاس، في تصريح لـ”لكم” أن الحكومة، تستهدف فئة المتصرفين وتعمد إلى تفقيرهم عبر تجزيئ ملفهم قطاعيا وبيع الوهم لهم دون أية ضمانة بتحقيق أي شيء لا قطاعيا ولا فئويا ولا شموليا.

وأضاف المصلوحي، أن المشهد التنظيمي الحكومي أصبح يعرف توجهات “غير مدروسة تعمق الهوة والتناقض بين خطاب الإصلاح والواقع، الذي اعتبر أنه بات موسوما بالعبث والمزاجية في تدبير الموارد البشرية العمومية” بعد اختفاء قطاع الوظيفة العمومية.

وفيما يخص مشروع إصلاح الإدارة والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن الحكومة “أشهرت هذا المشروع في وجه ملف المتصرفين كمبرر لإطالة انتظارهم للإنصاف وتسوية مطالبهم المشروعة، قبل أن تختفي تماما من خطابات الحكومة ويحل محلها، ما أسماه المصلوحي ب”توجه تمزيق الوظيفة العمومية وتجزيئ الهيئات المهنية خاصة هيئة المتصرفين بناء على الانتماء القطاعي”.

وانتقد المتحدث، ما أسماه بـ “استثناء واقصاء فئة المتصرفين”، عبر استمرارها في تمرير أنظمة أساسية وزيادات أجرية واتخاذ قرارات من أجل تحسين وضعية عدد من الهيئات وعدم تحسين وضعيتهم وتركها مجمدة منذ العام 2004, مشيرا إلى أن السياسة الحكومية تخطو إلى وظيفة عمومية متعددة ومتناقضة وغير منسجمة، قائمة على تفكيك الهيئات والقطاعات ووضع مصالحها في حالة تعارض وصراع، وتعميق الفوارق الأجرية والمهنية بين الهيئات المتشابهة ثم بين الأطر داخل نفس الهيئة.

ويشار إلى أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يستعد إلى خوض برنامج احتجاجي يتضمن إضرابات عن العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية خلال أيام 26 فبراير، 11 و 25 مارس، 8 أبريل، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالرباط وأمام مصالحها الخارجية بباقي العمالات والأقاليم، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم السبت 18 أبريل 2020.

ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.