التقى أعضاء من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بممثلين عن الاتحاد العام للجزارين بالمغرب والاتحاد الجهوي بجهة الدار البيضاء لبائعي اللحوم، وذلك بعد إغلاق السلطات لبعض محلات الجزارة.

وتعهد خلال اللقاء فريق “البجيدي” برفع مطالب الجزراين إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الفلاحة والصيد البحري وباقي السلطات المعنية، فضلا طرح أسئلة رقابية حول الموضوع المثار مع المهنيين.

وتتمثل مطالب الجزارين، في إعطاء مهلة إضافية من 24 شهرا حتى تتمكن المجالس الجماعية من تأهيل مجازرها، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للخواص للاستثمار في إحداث مجازر بالنفوذ الترابي للمجالس التي لها إمكانية تأهيل أو انجاز مجازرها المعتمدة، فضلا عن إشراك المهنيين في إيجاد الحلول لهذه الإشكالية المحلية ذات البعد الوطني، والتي تهم 6500 مهني بجهة الدار البيضاء لوحدها.

من جانبه، اقترح فريق “البجيدي”، مصاحبة الجماعات المحلية في عملية تأهيل المجازر، وففتح مسالك للتكوين في مهن تثمين اللحوم سواء منها اللحوم الحمراء أو لحوم الدواجن، مطالبا المهنيين بالانخراط بإيجابية في تجويد العمل وبيئة الإنتاج المتعلقة بإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء، فضلا عن دعم وتقوية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ماديا وبشريا لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه.

ويرتقب ان يتقدم نواب “البجيدي” بطلب تشكيل لجنة استطلاع برلمانية تغطي مجازر الدار البيضاء، بغية الوقوف عند الإشكالات التي تحول دون استفادة كل المهنيين من خدماته في ظروف ملائمة، تراعي سلامة المنتوج وتنافسية المهنيين. وذلك وفق ما جاء في موقع الحزب على الانترنت.

ويشار ان منتصف يناير الماضي عرف احتجاج عشرات الجزارين من الدار البيضاء، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، على إقدام السلطات على إغلاق خمسين مذبحا بجهة الدار البيضاء سطات، وهو القرار الذي قالوا إنه يهدد الالاف من مهنيي الجزارة”.