دعا المشاركون في اليوم الوطني الرابع والثلاثين للهندسة المعمارية، المنعقد أمس الثلاثاء بطنجة، إلى تطوير نموذج للحكامة المتعلقة بالتراث، مع تعميم منهج للتدخل متعدد التخصصات والقطاعات الوزارية.

وشكل هذا اليوم الوطني، المنظم من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، مناسبة للمهندسين والمهنيين لمناقشة والخروج بعدد من التوصيات لتطوير القطاع.

وأشاروا إلى ضرورة تحديد، بشكل واضح، خصائص وأصالة التراث المغربي والارتكاز على منهج تدخل مشترك من أجل وضع مخطط لتكوين كافة الوكالات التابعة للدولة والجماعات الترابية المسؤولة عن المهام المتعلقة بالتحكم في الأشغال، وذلك من أجل تحسين تدخلاتها في مجال التراث.

وتوقف المتدخلون عند أهمية وضع استراتيجيات مندمجة للتكوين لفائدة كافة الفاعلين المعنيين، خاصة المهندسين المعماريين وعلماء الآثار والمحافظين والمختبرات ومكاتب الدراسات والتقنيين والمقاولات المكلفة بأشغال الترميم والمتخصصين.

من جهة أخرى، اقترحت التوصيات أن إشراك كافة الشركاء بشكل متزامن في تدبير أوراش الترميم يعتبر الطريقة الأفضل لترسيخ روح الخدمة العمومية التي تعتبر ضرورية من أجل تنسيق أحسن بين المهنيين في مختلف مراحل المشروع.

كما شددت على أهمية تحيين التشريعات المتعلقة بحماية التراث، والرفع من قدرات مصلحة جرد التراث على الصعيد الوطني، وتحديد الأوليات في مجال التخطيط الداخلي.

وحسب المشاركين، يتعين رفع الموارد المالية المخصصة للتكوين المهني والحفاظ على التراث، وتحديد خصائص التراث المحلي، والأوليات في مجال الجرد والحماية، وضمان التنسيق بين المصالح الترابية والإدارة المركزية والكفاءات المحلية (المختبرات، مكاتب الدراسة …).

وخلصوا إلى أنه إلى جانب تحسين مساطر وضع المشاريع، يتعين التوفر على كفاءات متخصصة في المجال، والرفع من قدرتها في مجال قيادة مشاريع حماية التراث.