اتفق المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الصيغة المقترحة للمرسوم التعديلي.

وكشف بلاغ مشترك للوزارة والمكتب الوطني للنقابة، عمم عقب اجتماع عقد أمس الخميس، عن اتفاق الطرفين حول الصيغة المقترحة للمرسوم التعديلي، سيتم بموجبها، العمل على رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وإحداث وضعية إدارية استثنائية في إطار “أساتذة التعليم العالي”، من أجل معالجة “حالة الاحتباس” في المسار الأكاديمي.

وبخصوص “الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، أكد البلاغ، على ضرورة فسح مجال النقاش حول الإصلاح البيداغوجي، ومراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي  من أجل الملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 والقانون الإطار رقم 51.17، ومراجعة النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين.

وأكد البلاغ المشترك، على ضرورة مراجعة القانون 01.00  المنظم للتعليم العالي ومراجعة النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في غضون السنة الجامعية الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث.

ويشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، سبق ووقعت مجموعة من البلاغات المشتركة مع الوزارة الوصية على القطاع، منذ عهد الوزير السابق لحسن الداودي في ال25يناير 2012 كما كان آخرها كان قبل أكثر من سنة (يوليوز 2018) والذي وقع مع سعيد أمزازي، نصت كلها على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي واخراج نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين، لم تتم أجرأتها الى اليوم نقلا عن  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين صباني، في تصريح سابق ل”لكم”.