نظم طلبة الأقسام التحضيرية شعبة الاقتصاد وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح اليوم الخميس، ضد ما أسموه ب”إقصاء وزارة التربية الوطنية لطلبة  الشعبة المذكورة من حقهم في ولوج عدد من المدارس العليا سواء على المستوى الوطني أو الخارج”.

ورفع المحتجون شعارات تطالب الوزارة بالتراجع عن قرارات”تعسفية” في حقهم  بمنعهم من ولوج بعدد من المدارس العليا،  داعين مسؤولي القطاع  إلى تطبيق مبدأ المساواة بين جميع شعب الأقسام التحضرية في اختيار المدارس العليا التي يرغبون في الولوج إليها.

ويطالب الطلبة المحتجون بإخراج لوائح الانتظار، وإعادة توزيع طلبة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والزيادة في عدد مقاعد ولوج المعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات”، كما هددوا بمواصلة مقاطعة الدارسة والاستمرار في الإضرابات وخوض أشكال احتجاجية جديدة حتى تحقيق مطالبهم بمنحهم حق  ولوج مدرسة للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بالإضافة إلى مدرسة علوم الإعلاميات، والاستغناء عن معيار أخذ نتائج السنة الفارطة لتوزيع ملفات المباريات، وزيادة العدد بالنسبة لهذه السنة”.

من جهتها، أوضحت بسمة كلوش عن التنسيقية ممثلي طلبة الأقسام التحضرية شعبة الاقتصاد، في تصريح ل”لكم”، “أن هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مؤسسة البرلمان جاءت عقب خوضنا العديد من الاحتجاجات الإنذراية بمراكز التكوين ضد الإقصاء من ولوج عدد من المدراس بعد انتهاء التكوين بشعبة الاقتصاد وحرماننا من حقنا كباقي الشعب الأخرى في اختيار المدارس التي يرغب عدد كبير من طلبة الشعبة في ولوجها”.

وشددت المتحدثة نفسها، أنه رغم محاولة التواصل وارسال عدد من الطلبات للجهات المعنية لفتح حوار حول قضيتنا، إلا أننا فوجئنا بعدم الرد على استفساراتنا ومطالبنا، مؤكدة أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي رسالة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي لإعادة النظر في قضية الإقصاء من حقنا في متابعة الدراسات العليا بعدد من المدارس الوطنية وفي الخارج.