اتخذ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثلاث قرارات جديدة، تهم مصاريف العلاج والتعويضات العائلية وإعادة تقدير المعاشات.

ووافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد الأربعاء 17 يوليوز الجاري، على إجراءات متعلقة “بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”، و”تعويض بنسبة 100 في المائة عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الإنغراس الطبي المقبول إرجاع مصارفها أو تحملها”، و”التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90 في المائة”.

وصادق الصندوق على “التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي ومبلغ 800 درهم للزجاج التدريجي”، وكذا “التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف مبلغ 3000 درهم في السنة الواحدة عوض 3000 درهم كل سنتين”، و”رفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80 في المائة”.

وستدخل قرارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، في الفاتح من يناير 2020، باستثناء التعريفة الوطنية المرجعية التي سيتم العمل بها ابتداء من التاريخ الذي سيحدد لدخولها حيز التنفيذ.

كما أصدر الصندوق قرار ثانيا، ينص على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال الأوائل، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز الجاري، مشيرا إلى أن الزيادة في التعويضات العائلية، ستكون بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين التي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة “CNSS”، قرارا بإعادة تقدير المعاشات، يقضي بإعادة تقدير المعاشات ابتداء من فاتح يناير 2020 وتكليف لجنة التسيير والدراسات بدراسة الموضوع ورفع توصياتها واقتراحاتها خلال دورته القادمة بخصوص السيناريو الذي يمكنه اعتماده.

ويذكر أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتخذ القرارات الثلاث، في اجتماع ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني ورئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد يتيم، بحضور كل من نائب الرئيس ممثل المشغلين صلاح الدين مزوار، ونائب الرئيس ممثل المأجورين محمد العلوي.