أكد التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص، على أن مشاكل ضعف أو نقص البصر، مشاكل طبية محضة تتطلب في المقام الأول رأيا طبيا استشاريا مختصا قبل الوقوف عند أي تشخيص، فالأحرى إلى العلاج بالنظارات.

وقال التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص، في بلاغ عممه أياما قليلة قبل التصويت عن القانون 45.13 بمجلس النواب، إن عملية فحص العيون وقياس البصر جزء لا يتجزأ من مهنة طب العيون، مشددا على المشاكل التي تتمظهر من خلال نقص او ضعف البصر قد تكون في الكثير من الاحيان مرتبطة بمشاكل وأمراض تتعدى العين نفسها الى امراض تهم اعضاء اخرى من الجسم.

وعبر التكتل الممثل لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والتجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عن اعتزازهم بعمل النظارتيين والممارسين للمهن شبه الطبية، الممارسين لمهنهم في مسار طبيعي تكميلي للعملية الطبية ولمهني الصحة وفي احترام كامل للوصفات الطبية وتكامل معها، مبرزين أن الأساس من النقاش الدائر حول منع النظارتيين من قياس البصر، هدفه الأول هو الحفاظ على صحة المواطن المغربي.

وشدد التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص، على تطلعه إلى حسم مجلس النواب النقاش حول القانون 45.13، وإصدار قوانين تعزز التشريع المغربي في ميدان الطب وتعزيز الصحة وتأطير ممارستها تماشيا مع متطلبات العلم وانتظارات المغاربة لقوانين تحميهم وتحمي صحتهم.

ويذكر ان مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وعادة التأهيل الوظيفي، الذي يوجد بمجلس النواب قد قطع حبل الود بين المبصاريين وأطباء العيون الذين يعتبرون أن قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب، محذرين من التضارب الواضح في المصالح، المتواجد من خلال السماح للنظارتين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح البصر، والمبصاريين الذين يشددون على ان اختصاصات فحص وقياس البصر الذي يمتهنونه يمارس وفق شواهد علمية تدرس بجامعات المملكة تمنحهم إمكانيات مزاولتها كما هو الأمر عليه بعدد من دول العالم.