أوضح لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن السجل الاجتماعي الموحد، سيضع حدا لفوضى البرامج الاجتماعية بالمغرب.

وقال الداودي ردا على سؤال حول مآل السجل الاجتماعي الموحد ورقم التعريف الفريد لكل فرد، طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن كثرة البرامج الاجتماعية والتي بلغ عددها 139 برنامجا موزع بين القطاعات دون وجود أي انسجام بينها بالإضافة لصندوق المقاصة، خلق جوا من الفوضى، سيأتي السجن الاجتماعي الموحد لإنهائها.

وأشار الوزير المنتدب، إلى أن تنزيل السجل الاجتماعي الموحد يحتاج وقتا طويلا، باعتباره عملا تقنيا يحتاج تدقيقا ووقتا.

وأكد الداودي، أن السنة القادمة ستعرف بدأ تجريب السجل الاجتماعي بجهة الرباط القنيطرة، في انتظار تعميمه على باقي ربوع المملكة.