“استحضارا لمصلحة التلاميذ والوطن قررنا تعليق الإضراب الوطني”.

بهاته العبارة ذيلت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بيانها الوطني عقب جلسة حوارها مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين، مساء امس السبت 13 أبريل الجاري.

واكدت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيانها، الذي نشرته اليوم الأحد 14ابريل الجاري، على صفحتها الرسمية، أن جلسة حوار ثانية ستنعقد يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري على ارضية مطلبي إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة.

كما قرر أساتذة التعاقد تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 25ابريل الجاري، وعقد جموع عامة لمدارسة مخرجات الحوار المرتقب ليوم الثلاثاء23 أبريل2019 مع وزارة التربية الوطنية، وفق لغة بلاغهم الوطني.

وسيغقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجلسها الوطني يوم 28ابريل الجاري لاتخاذ ما يلزم من مواقف وخطوات بعد جلسة الحوار مع الوزارة.

وجددت التنسيقية ” مواصلتها النضال حتى إسقاط التعاقد وإدماج 55 ألف استاذ متعاقد بالقطاع في التظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، بحسب تعبير بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.