أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنها ستواصل احتجاجاتها التي انطلقت منذ أكثر من سنة من أجل “إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.

وأبرزت التنسيقية في بلاغ لها أن الحكومة تسعى إلى إقناع الرأي العام بصوابية التوظيف الجهوي، دون امتلاك الجرأة الكاملة للحديث عن التخلي عن نفقات التعليم الثانوي والجامعي وتنويع مصادر تمويله.

وأكدت التنسيقية أن خلفيات التخلي عن الوظيفة العمومية محكومة بتوصيات وأوامر البنك الدولي، الذي يوصي بتقليص كتلة الأجور وتشجيع القطاع الخاص، مما يبطل بشكل صريح كل مبررات الحكومة في اعتماد هذا النمط من التشغيل.

وأكدت التنسيقية أن الوضع الحالي يقتضي من كل الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني، وبخاصة جمعيات أولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية، لا سيما في ظل سعي الحكومة لتمرير القانون الإطار، الذي يقضي على كل ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية.

وأعلنت التنسيقية أنها ستقوم أيام 8  و 9 و 10 أبريل، بإنزال وطني بمدينة الرباط، مرفوقا بأشكال احتجاجية مختلفة، وستعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 5 أبريل للإعلان عن برنامج الإنزال.

وجددت التنسيقية مطالبتها بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وإسقاط مخطط التعاقد في صيغته المعلنة، إلى جانب إسقاط مرسومي فصل التكوين عن التوظيف.

كما طالبت التنسيقية بإرجاع كافة المطرودين والمرسبين، وتعليق امتحان التأهيل المهني إلى حين الحل النهائي للملف، وحل الملفات التعليمية العالقة الخاصة بأستاذة “الزنزانة 9 “، حملة الشواهد وضحايا النظامين.

وأكدت التنسيقية رفضها التام للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات شكلا ومضمونا، ولكل الإجراءات الانتقامية  والعقابية في حق الأساتذة المضربين، وتنديدها بالتدخلات القمعية في حق وقفات الأساتذة المتعاقدين، والتدخل القمعي في حق الطلبة الممرضين، وتوقيف أجور الأساتذة في مجموع جهات الوطن.