بعد سلسلة من الإضرابات التي قاربت الثلاثة أسابيع في صفوف الأساتذة المتعاقدين والمرسمين من ضحايا النظامين الاساسين 1985و2003؛ الأساتذة الزنزانة 9؛ الأساتذة المكلفين خارج إطارهم؛ ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين…). طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الأطراف الفاعلة في قطاع التعليم، بتفادي هدر الزمن المدرسي والحرص على مصلحة التلاميذ.

وشددت الجمعية المعنية بحماية حقوق المستهلك، على ضرورة التحرك السريع للجهات الوصية على القطاع والإسراع في وضع حلول مناسبة في أقرب الآجال، تجنبا لاستفحال آفة الهذر المدرسي وتدني مستوى التلاميذ في مختلف المستويات.

ودعت الجمعية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديميات الجهوية، إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في ضمان السير العادي للموسم الدراسي الحالي، وإنقاذه من سنة بيضاء، حماية للتلاميذ وأسرهم الذين يشكلون الطرف الأضعف في المعادلة.

وعبرت الجمعية المعنية بحماية حقوق المستهلك، عن قلقها من تبعات مجريات الأحداث التي تعرفها الساحة التعليمية بالمغرب، ومن الانعكاسات السلبية على التلاميذ والأسر والمنظومة التعليمية بشكل عام.

وجدير بالذكر، أن قطاع التعليم يعرف منذ قرابة الثلاثة أسابيع مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات، كان أهمها الإضراب الوطني الذي يخوضه “أساتذة التعاقد”، والذين غادروا حجرات الدرس منذ أسبوعين احتجاجا على حملة الضغط على الأساتذة من قبل المديريات الجهوية ومديري المؤسسات التعليمية بغرض التوقيع على ملاحق العقود، والتي رفضوا توقيعها لمطالبتهم بالإدماج في صفوف الوظيفة العمومية وترسيمهم ليصبحوا أساتذة تابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رافضين دمجهم كأطر تابعين للأكاديميات.