أثارت دورة فبراير 2019 لمجلس جماعة طنجة جدلا كبيرا بين مختلف المكونات بعد وصولها للجولة السادسة دون أن تحسم في نقط جدول الأعمال، وذلك بسبب طول المداخلات التي وصل بعضها إلى ثلاث ساعات، رغم انقضاء المدة القانونية للدورة والمحددة في خمسة عشرة يوما، وهو ما برره رئيس المجلس بالجو الديمقراطي، والحوار الصريح وسعة صدر ورباطة جأش جميع أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة.

وأمام هذا الوضع اضطر محمد البشير العبدلاوي، عمدة المدينة إلى إصدار قرار تحت عدد 199 يوم أمس الخميس 21 فبراير الجاري، يقضي بتمديد مدة الدورة العادية لشهر فبراير 2019 سبعة أيام متتالية من أيام العمل، وذلك ابتداء من 22 من الشهر الجاري، وإلى غاية الرابع من الشهر المقبل.

وحسب القرار المشار إليه الذي يتوفر “لكم” على نسخة منه، فإن الإصدار جاء بناء على مقتضيات المادة 34 من الظهير الشريف رقم 85.15.1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 )بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه المعارضة أن المجلس الجماعي لطنجة “يعيش ولأول مرة في تاريخه حلقات من برنامج احكيلي بلا حدود، حيث انجر الجميع إلى مستنقع مورس فيه اللغو واللغط الذي أفضى إلى الإساءة للفعل السياسي وتشويه الفاعل السياسي”، تؤكد الأغلبية أنها تريد أن تعطي “مصداقية للمجلس كمؤسسة دستورية منتخبة تمثل الساكنة، ولجعلها منصة للحوار الهادئ المبني على الاختلاف الهادف وقبول الآخر في تجاوز للحسابات السياسية الضيقة”.

الدورة خرجت عن سياقها الحقيقي

في هذا الصدد اعتبر محمد الغزواني غيلان رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، أن دورة شهر فبراير “خرجت عن سياقها الحقيقي، وأصبحنا نعيش ولأول مرة في تاريخ المجالس الجماعية حلقات من برنامج احكيلي بلا حدود، مشيرا في حديث مع “لكم” أن “الجميع أنجر إلى مستنقع الحوار، حيث مورس اللغو واللغط الذي أفضى إلى الإساءة للفعل السياسي وتشويه الفاعل السياسي”.

وأضاف الغزواني أن الفاعل السياسي، “أصبح وللأسف مسخرة يستهلك بها الزمن في مقاهي المدينة”، مؤكدا على أن الحلقات الست لدورة فبراير”عرفت تداول ولأول مرة، كلام سوقي ومنحط ووضيع مثل (ولد الشيخة ولد الكلبة الحمار )، خصوصا وأنها جاءت على لسان من يحمل شهادة الماستر في الشريعة الإسلامية”.

وأكد المتحدث لموقع “لكم” بنبرة حزينة “أصبنا بخيبة أمل عمقت الجراح، في الوقت الذي كنا نستبشر فيه خيرا بالوافد الجديد ليكون إضافة نوعية للمشهد السياسي والتدبيري بالمدينة”، مشيرا إلى “تراجع مستوى التدبير، تدني منسوب الأخلاق السياسية ، الغياب التام للتداول في الإكراهات، وانتظارات الساكنة وعدم البحث عن الحلول الناجعة للخروج من الأزمة المالية التي يعيشها قصر البلدية، والنكبة الاقتصادية والاجتماعية التي يقاومها المواطن دون عون ممن انتخبوهم بأغلبية مفرطة”.

جدول أعمال دورة فبراير جاف

وعن رأيه في نقط الجدول المطروحة للنقاش والمدارسة قال رئيس فريق الحزب المعارض، “جدول أعمال هذه المسرحية فهو جاف وعوامل التصحر هذه التي تحدتنا عنها آنفا أفرغته من محتواه “، مؤكدا على أنه “كان على الأغلبية العددية أن تأتي بجدول أعمال يعكس انتظارات ساكنة البوغاز، كما كان عليها أن توضح كذلك كيف تعاملت مع مشروع تعديل الميزانية في ظل الحديث عن جماعة منكوبة ماليا”.

وأشار المتحدث في ذات التصريح لموقع “لكم”، أن هناك ملفات أخرى ذات أهمية قصوى، كملف المرافق الجماعية التي كان من المنتظر أن يتم تسليمها ونهاية الأشغال بها في نهاية سنة 2017 حيث تمثل مورد مهم لمالية الجماعة، كذلك ملف شركة أمانديس الذي أصبح حديث كل مواطن، ناهيك عن مطرح مغوغة الذي أصبح وصمة عار في جبين كل مسؤول سياسي في هذه المدينة”، مؤكدا على أن الأغلبية “تجاهلت كل هذه الملفات واتت ببيع المنتوج الغابوي، وترقيم الأزقة والشوارع، و بيع 130 متر للخواص”، مضيفا “هذه المواضيع يندى الجبين لذكرها في هذه الظروف”.

الدورة منصة للحوار الهادئ المبني على الاختلاف الهادف

من جهته اعتبر بوشتى بوكزول، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية الذي يدبر شؤون المدينة بأغلبية مطلقة، أن الهدف هو منح “المجلس مصداقيته كمؤسسة دستورية منتخبة تمثل الساكنة، ولتكون منصة للحوار الهادئ المبني على الاختلاف الهادف وقبول الآخر، في تجاوز للحسابات السياسية الضيقة والتصاقا بالقضايا الكبرى في مدينة تحمل رهانات وتحديات كبرى كواجهة اقتصادية للمغرب ، ثم كذلك لتجاوز خالة الاحتقان التي شهدتها الدورة الاستثنائية الأخيرة الخاصة بالميزانية” .

وأكد بوكزول وهو أيضا نائب كاتب المجلس، في حديث مع “لكم”، أن القانون التنظيمي 113-14 أعطى صلاحيات واسعة لرئيس المجلس تتماشى مع الصلاحيات المخولة للمجلس والرئيس له حق تنفيذها .

وأوضح القيادي بحزب العدالة والتنمية أنه “وبالرغم من كون القانون الداخلي للمجلس يحصر نقط نظام والمداخلات بتوقيت محدد لا يتجاوز 5 دقائق، فإن رئيس المجلس وانطلاقا من الأعراف السياسية التي درجت عليها المجالس المنتخبة في طنجة، رجح فكرة التوسيع على أعضاء المجلس في مداخلاتهم، وصادق على ذلك المجلس بالإجماع، حتى أن إحدى المداخلات قاربت الثلاث ساعات، وذلك لإفساح المجال أمام جميع الأطياف المكونة للمجلس للتعبير عن آرائها وتوجهاتها”.

تطور ملحوظ على مستوى الحوار بين الأغلبية والمعارضة

وقال المتحدث “المتتبع لمسار الجلسات الست السابقة “يسجل أن هناك تطور شكلي ملحوظ على مستوى الحوار بين الأغلبية والمعارضة، حيث استطاع المجلس الخروج من عنق الزجاجة إلى فضاء اتسم في كثير من جوانبه بالهدوء والإنصات رغم بعض المناوشات التي تشهد على وجود إرسابات لم يتم التخلص منها بعد” .

أما على مستوى بنية ومضمون الحوار، يضيف بوكزول ـ فقد “سجلت الجلسات علو كعب الأغلبية في مداخلاتها التي اتسمت مجملا بصدقية الأرقام وقوة الحجة وتسفيه الرأي المخالف”، “مقابل مداخلات في صفوف المعارضة اصطبغت في مجملها بالخواء السياسي إلا من بعض المداخلات التي أثارت بعض القضايا المحلية التي تهم سير المجلس وشؤون المدينة” .

وعن الاتهامات التي أطلقت بكون النقاش كان في عمومه تبذير للوقت، قال المتحدث، “وبالرغم من كونها أهدرت كثيرا من الزمن السياسي، فإنها كانت محطة مكاشفة أمام الرأي العام ، فرضت على مختلف المكونات من أعضاء المجلس وجمعيات المجتمع المدني ونساء ورجال الإعلام وعموم المتتبعين داخل القاعة الوعي بربط المسؤولية بالمحاسبة” مشيرا إلى أن “الذاكرة السياسية ستمثل في المستقبل عاملا كبيرا في رسم ملامح المجالس القادمة”.

هذا ولم يفت المتحدث في ختام حديثه مع “لكم”، التسجيل أن “المعارضة غير منسجمة ، كل يعمى على شاكلته ، وبكون حزب العدالة والتنمية خصم سياسي قوي له حساباته وقراراته السيادية “.