كشف معهد الاقتصاد والسلام أن تكلفة الانفاق على أعمال العنف للمغرب قدرت 19.9 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ما يعادل تقريبا 200 مليار درهم، ما يعادل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي،

وصنف تقرير “مؤشر الامن العالمي لـ2022” المغرب في الخانة الصفراء التي تضم البلدان التي تتمتع بمستوى أمن متوسط.

وجاء المغرب في المرتبة 70 من بين الدول المتوسطة الإنفاق في الجانب العسكري، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الإنفاق نحو 999 دولار، خلال العام الماضي، أي ما يعادل 10 ألاف درهم.

وفي ما يتعلق بالأثر الاقتصادي للعنف الذي يشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة له إضافة إلى المضاعف الاقتصادي المطبق على التكاليف المباشرة، سجل المغرب كلفة اقتصادية بلغت 36.3 مليار دولار، وهو ما يتجاوز 366 مليار درهم.

يشير مؤشر السلام العالمي 2022 إلى أن أيسلندا ونيوزيلندا وإيرلندا والدانمارك والنمسا هي أكثر الدول سلاما، وأن جنوب السودان وروسيا وسوريا واليمن وأفغانستان هي الأقل سلما، وفقا للتقرير الذي يغطي 163 دولة حول العالم.

مؤشر السلام العالمي هو محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق. وهو من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام، ووضع بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، أستراليا مع تحليل البيانات من قبل الاستخبارات الاقتصادية.

في البيئات منخفضة السلام، ترتبط أهم العوامل بأداء الحكومات ومستويات الفسدا وقبول حقوق الآخرين والعلاقات الجيدة مع بلدان الجوار.

نظرا للنزاع المسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن العديد من المؤشرات ذات الصلة مثل الوفيات الناجمة عن الصراع الداخلي، وعدد اللاجئين والنازحين داخليًا، والنزاع الداخلي المنظم هي على مستويات عالية.

ويشير التقرير إلى تحسن مستويات السلامة والأمن بسبب تسجيل العديد من البلدان معدل جرائم قتل أقل ومستويات أقل من الإرهاب السياسي.