استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، “التعثر والتأخر القضائي” في معالجة عدد من ملفات الفساد ونهب المال العام، متسائلا عن الأسباب والدواعي الحقيقية لكل هذا التأخير.

وعبرت الجمعية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه،  عن قلقها من الوقت الطويل الذي تستغرقه مساطر البحث التمهيدي، لتنتهي في غالب الأحيان بأحكام “لا ترقى لتطلعات وانتظارات الرأي العام”، طارحة أسئلة عن مدى انسجام قضايا النهب والفساد مع روح القانون، ناهيك عن طبيعة المتابعات القضائية التي تتم كلها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق بخصوص ظروف وملابسات صدور الأحكام القضائية بالبراءة في بعض ملفات الفساد المالي، معلنا عن استعداد الجمعية اتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة ملفات قضايا الفساد ونهب المال العام، معبرا أن أي تأخر غير مبرر في البت قضائيا وبالنجاعة المطلوبة هو بمثابة تشجيع على الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

ونبه فرع الجمعية بجهة مراكش آسفي، الى تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد ونهب المال العام بشكل يتنافى وتوصيات الأمم المتحدة، داعيا كل القوى الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني إلى الانخراط من أجل حماية المال العام والتصدي للإفلات من العقاب ومن المسائلة والمحاسبة.