انتفض أعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم واد نُون على ما تروج له المعارضة من إشاعات معلنين تشبتهم برئيسهم عبد الرحيم بنبوعيدة و بالمسار الديمقراطي الذي أفرز هذا المجلس بأجهزته المسيرة، وفق تعبيرهم.

جاء ذلك في بيان لاجتماع الأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم واد نُون، وصل موقع “لكم”، نسخة منه، ردا على الإشاعات المتواترة حول إمكانية حل المجلس الجهوي وعدم قدرته على الاستمرارية في أداء مهامه، بعد الأحكام القضائية التي صدرت في مواجهته من قبل المعارضة.

وأعلنوا ” رغبتهم الأكيدة في الانفتاح على جميع القوى الحية بجهتنا للتعاون في إطار إيجاد الصيغ الملائمة لتجاوز الوضع الراهن”.

وبينما رحبت الأغلبية المسيرة “بكل المبادرات الرامية للتقريب بين وجهات النظر في إطار مايخدم الصالح العام للجهة وللوطن عموما”، أكدوا “تماسكهم واستمرارهم في الدفاع عن مسيرة التنمية وتنزيل البرنامج التنموي وفق تصور واضح في إطار الحكامة الجيدة التي يريدها صاحب الجلالة”.

ويعيش مجلس جهة كلميم واد نُون “بلوكاجا سياسيا” على خلفية رفض المعارضة التي يقودها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعدد من مقترحات التحالف المسير للمجلس الجهوي، انتقل صداها للمحاكم الادارية بعد ان تم الطعن في عدد من قرارات الرئيس بوعيدة، وصل لحد توقيف تنفيذ ميزانية المجلس التي تتجاوز 33 مليار سنتيم، ورفض التصويت على قرارات الدورات السابقة.

يشار إلى أن البلاغ المشترك وقعه كل من محمد اوبركى وعمر بومريس وبوجمعة بحار  وأحمد المتوكل والعربي اقسام وعمر اوبركا والبتول ابلاضي وسعاد العلمي بناني وللا المزليقي وعيدة بوكنين والحسين خير الدين ومباركة بوعيدة وعبد اللطيف الخليل ومحمد الكابوس وابتسام بندريس ومحمد باحنيني.