صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 .

وصوت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة، وفق مشروع قانون المالية، 253 مليار درهم، والنفقات 443 مليار درهم .

ونصّ القانون على زيادة فاتورة أجور موظفين القطاع العام ، إلى 112 مليار درهم، بزيادة 3.3 مليارات درهم مقارنة مع 2018.

وستصعد فاتورة صندوق المقاصة، إلى 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 مليارات درهم مقارنة مع 2018.

ويخصص صندوق المقاصة، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان (أسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي) والسكر والدقيق.

وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2019 ولمدة عام كامل، 40 ألفا و248 فرصة عمل جديدة.

ويمر التصويت على مشروع قانون المالية، بالمصادقة على هذا النص من قبل مجلس الحكومة، وإيداعه بعد ذلك، بمكتب مجلس النواب داخل أجل 30 يوما من أجل الدراسة والتصويت.

وتتم بعد ذلك إحالة مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه داخل أجل 22 يوما، قبل أن يمر إلى المحطة الأخيرة (6 أيام) المتمثلة في المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية بعد دراسة تعديلات الغرفة الثانية للبرلمان.

وفي حالة لم يتم التصويت على قانون المالية في 31 دجنبر، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.