قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن السلم الاجتماعي عامل مهم لتحقيق التنمية والازدهار ، وأن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي، و تستمع لكل الملاحظات والمطالبات.

وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “أن المغاربة يمكن أن يفخروا أن بلدهم حقق عددا من المكاسب المهمة، ومنها الديمقراطية التي هي أمر مهم في السلم الاجتماعي، ففي سنة 2011 لما انطلقت 20 فبراير، لاحظنا كيف كان خطاب الملك الذي أعطى فيه الانطلاقة لتعديل الدستور وعدد من الاصلاحات، وكيف أن خطابه هدأ الأمور وأعطى مقاربة مغربية تميزت بها بلادنا، بمقاربة إصلاحية وتشاركية تنصف الوطن والمواطنين”.

وأوضح العثماني أنه بانتخابات 2011  خطى المغرب قفزة كبيرة بتعاون الجميع وعلى رأسهم الملك، وبذلك تجنبنا العديد من المطبات التي عاشتها بلدان أخرى.

وأشار العثماني أن تعزيز هذا المسار أمر ضروري وأساسي، فصحيح هناك إشكالات لا ينكرها أحد لكن لا بد من تعاون الجميع لتجاوزها، خاصة أن المغرب اليوم يتوفر على مؤسسات دستورية تعززت صلاحيتها وأغنت مسيرتنا الديمقراطية، ومنها أيضا استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، وتعزيز وتقوية الحكامة الأمنية.

وأبرز العثماني أن الحكومة وعيا منها بهذا الموضوع حينت الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي ستكون خطتها التنفيذية جاهزة قريبة، كما ستعمل على تطوير الحكامة الأمنية ، وسيتم الاتجاه  نحو تسجيل  التدخلات الأمنية بالكاميرا حتى تكون لنا حجج على جميع التجاوزات، إضافة إلى دليل خاص بالتعامل الأمني مع الاحتجاجات، سيكون له دور كبير في عقلنة الحكامة الأمنية.

وتابع العثماني كلامه قائلا :”نطمع إلى تحقيق الأكثر، لكن أن ننظر بعرفان لجميع المنجزات وأن نرفع التحدي ونطور أكثر في المستقبل، وأن تكون الإدارة في خدمة المواطن وأن يثق المواطن في مؤسسات بلده وفي وطنه”.

وأضاف رئيس الحكومة ” على الفاعلين السياسيين إعطاء وجه نبيل للسياسة من رئيس الحكومة إلى الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين الإداريين، وأن يكون كلامهم فيه مصداقية وأن يقوموا بواجبهم.

وأكمل العثماني كلامه بالقول “ليس هناك وزير فوق العادة أو سوبر وزير، وعلى جميع الوزراء القيام بواجبهم، وهذا يجب أن ينسحب على باقي الفاعلين من الطبقة السياسية، لانه من اللازم أن تعطي إشارات تزرع الثقة عند المواطنين”.

وأكد العثماني أن الحكومة عملت على إعطاء السياسات الاجتماعية أهمية خاصة ، فقانون مالية 2019 جاء بنفس اجتماعي قوي، وأعطى دفعة كبيرة للبرامج الاجتماعية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، “لكن لا نبد من إبداع برامج جديدة وأن ندعم الفئات الفقيرة والمهمشة والمتوسطة، نقلص الفوارق المجالية في الخمس سنوات المقبلة، وأن نواصل تنفيذ البرامج الاجتماعية السابقة، كبرنامج “تيسير” الذي تم تعميمه”.

وقال العثماني أن برامج الدعم الاجتماعي وعلى رأسها “تيسير”  انتقلت من دعم  700ألف تلميذ إلى مليون ومائة ألف، إضافة إلى ررفع الدعم الموجه للأرامل الذي هم 87 ألف أرملة وم حوالي 155 ألف يتيم، وتوسيع خدمات المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى برنامج التعويض على فقدان الشغل، و تعديل قانون الشغل حتى اعم الاستفادة على جميع شرائح الشغيلة المعرضة لفقد عملها.

وأضاف العثماني “على الرغم من هذا نطمع في برامج أخرى، لهذا فإن الاتجاه نحو إحداث السجل الاجتماعي الموحد يهدف إلى تصحيح الاختلالات التي تشوب طبيعة المستفيدين”.

وشدد العثماني على أن الحكومة عازمة على مواصلة الحوار الاجتماعي والحرص على استمراره وديمومته، على الرغم من أنه لم يتم الوصول بعد إلى اتفاق لكن للحكومة إرادة كبيرة للوصول إلى اتفاق.

وختم العثماني كلامه بالقول:” بلادنا تنعم بحظ مقبول من السلم الاجتماعي، ولا بد من العمل على الحفاظ على الثقة في مؤسساتنا كي تستطيع القيام بدورها في مجال الحفاظ على السلم الاجتماعي”.