فوجئ 3 نشطاء بمدينة بجرسيف باستدعاءات من قبل الضابطة القضائية بالمدينة للتحقيق، على خلفية دعوات لاحتجاجات في المدينة للتنديد بإلغاء بناء مستشفى إقليمي بجرسيف.

وقال محمد قريوش أحد النشطاء اللذين تم التحقيق معهم في الموضوع، إنه تفاجأ  بأمر الاستدعاء وإقحام اسمه في القضية خاصة أنه لم يقم بتوجيه أي دعوة للاحتجاج، وأن الأمر فيه تصفية حسابات وانتقام منه لأنه مدون وفاعل مدني مشهور بالمدينة وسبق له أن كتب عدة تدوينات ومقالات تنتقد الأوضاع فيها لكنه لم يدعو لأي حراك احتجاجي.

وأضاف أقريوش في تصريح ل “لكم”، أن خلفية الموضوع تعود إلى إلغاء المجلس البلدي بالمدينة في دورته لهذا الشهر لنقطة تتعلق ببناء مستشفى إقليمي بالمدينة كان قد أقرها سابقا، بحجة أنه توصل بمراسلة من  المندوب الجهوي للصحة يقول فيها إنه لا يمكن بناء المستشفى حاليا.

وأشار أقريوش أن هذا الإلغاء أثار حفيظة العديد من المستشارين الجماعيين بالمدينة اللذين هددوا بالاحتجاج والخروج للشارع بسبب رفض بناء المستشفى خاصة أن المجلس قد قام في وقت سابق بتعبئة الوعاء العقاري اللازم له.

وأكد أقريوش أنه فعلا كتب تدوينات حول القضية لكنه بعكس الناشطين الاثنين اللذين جرى الاستماع لهم أيضا في الملف، لم يدعو لأي حراك احتجاجي، وأنه يعتقد أن إقحامه في الملف هو تصفية حسابات فقط، لأنه ناشط مدني معروف بالمدينة وتدويناته تحضى بمتابعة واسعة وتزعج العديد من المسؤولين، وأنه قبل هذه الواقعة تعرض لهجوم إلكتروني ولحملة من التشهير والسب والقذف من طرف مجهولين.

وأوضح أقريوش أنه جرى الاستماع إليه اليوم الاثنين، رفقة اثنين من النشطاء بالمدينة من قبل وكيل الملك، وأن التهمة الموجة إليه هي التحريض على الاحتجاج من خلال تدوينات بفيسبوك، وتم تحديد جلسة محاكمته في التاسع من الشهر القادم.

وأكد أقريوش أن متابعته تدخل في إطار تكميم الأفواه وأنه لا يعقل أن يتابع من خلال تدوينة على فايسبوك لا تتضمن أي دعوة للعنف أو ما شابهه، كما أن القانون يكفل حق الاحتجاج، لذلك من الغريب أن يتابع أي شخص بتهم الدعوة إلى الاحتجاج.