قال “اسماعيل العلوي” القيادي السابق في حزب “التقدم والاشتراكية” إن استقلالية النيابة العامة تطرح حولها الكثير من علامات الاستفهام.

وأضاف العلوي خلال مشاركته في ندوة نظمها، حزب “العدالة والتنمية”، يوم أمس الجمعة، حول “مرور 60 عام على ظهير الحريات العامة، أن استقلالية القضاء تزيد من مسؤولية القضاة اللذين عليهم أن يتحلوا بالمزيد من الاستقامة والشعور بثقل المسؤولية التي على عاتقهم، داعيا إياهم إلى الدفاع عن الحق مهما كانت التكلفة

وأوضح العلوي أن المغرب عرف، خصوصا في السنوات الأخيرة، قوانين متقدمة لكن تطبيقها يتراوح بين المد والجزر.

وعزا العلوي ما تحقق في المغرب من تحولات إلى حركة 20 فبراير، وقال إنه منذ البداية طأطأ  الرأس لهذه الحركة و”ولولاها ما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه”.

وزاد العلوي قائلا: “إن الحقوق لا تكتسب بشكل فوري بل بالنضال والعمل في إطار المجتمع المدني حتى نتجاوز الصعاب والمشاكل التي يمكن أن تظهر عندما نترك الأمر للمسؤولين سواء أ كانوا ترابيين أو منتخبين”.

وطالب العلوي بتعفيل دستور 2011 لأنه ابن وثيقة الحريات العامة التي صدرت في 1958.

كما دعا العلوي أيضا إلى تثمين المكتسبات القانونية والحقوقية وحمايتها، وفي المقابل مواجهة كل أشكال الاستبداد كيف ما كان مصدره، مشيرا أنه يجب أن لا ننسى أن الحياة دائما جدلية وديناميكية لأننا نعيش مدا وجزرا.