أصدرت جماعة “العدل والإحسان” تقريرها السياسي الخاص بسنة 2018.

 التقرير أكد أن واقع الفساد والاستبداد يكبلان مسارات التغيير ببلادنا، ويعرقلان الطموحات الشعبية نحو تنمية شاملة وكرامة إنسانية وحرية حقيقية وعدالة منصفة.

وأبرز التقرير أن ما استقر من سنين طويلة من سلطوية واستبداد، يميز القبضة الملكية على مجمل مفاصل السياسة، أصبح يزاحمه أيضا سؤال فاعلية هذه المؤسسة التي وضعت في يدها كافة الصلاحيات الدستورية والسياسية وكل الممكنات المادية والمالية.

وشدد التقرير على أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر جل السلطات، إضافة لجوهرَ الطبيعة الاستبدادية لنظام الحكم، والمتمثلة في استفراد حاكم فرد غير منتخب بالسلطة، إلى جانب حاشيته ومستشاريه، دون إمكانية أية مساءلة أو محاسبة، مقابل منتخبين يوضعون في الواجهة دون قدرة حقيقية على ممارسة السلطة.

احتكار السلطة والثروة

التقرير تطرق أيضا لما وصفه بتضخم ثروة الملك وعائلته، وهو ما يعكسه حجم الأرباح الضخمة التي تحققها شركاتهم المهيمنة على الكثير من القطاعات الاستراتيجية، والتي تجد تفسيرها في حجم الريع والامتيازات التي يتمتعون بها، حسب نص التقرير.

إضافة إلى الميزانية المرصودة لهم والمقررة رسميا في ميزانية الدولة والتي لا تخضع لأي نقاش لا في قيمتها ولا في تدبيرها، ولعل الرتبة المتقدمة التي يتبوؤها رئيس الدولة، وتتعزز كل عام، بين أغنى ملوك ورؤساء الدول بحسب مجلة “فوربيس” المتخصصة، تكشف حجم الاختلال وعمق التسلط في بلد يعيش الملايين من مواطنيه تحت عتبة الفقر ويرزح في أواخر سلم التنمية البشرية بحسب كافة التقارير الدولية وحتى المحلية.

وأكد تقرير “العدل والإحسان” أن الصمت المفروض اتجاه هذه الكلفة العالية والثروة المتزايدة على حساب مقدرات البلد ومواطنيه، يؤكد طبيعة النظام ونوعية العلاقة التي تربطه ب”مؤسسات الرقابة”.

وأبرز التقرير أن خطابات الملك تجنح دائما نحو تصدير للمسؤولية لباقي الفاعلين رغم أنه رئيس السلطة التنفيذية، وصاحب القول التشريعي النهائي ورأس العديد من أذرع الدولة ومؤسساتها وهياكلها، لا يتردد في التنصل من مسؤوليته تجاه الاختلالات المتعددة ويحملها لتلك المؤسسات التي تتبع له، حتى أصبح من سمات الخطب الملكية إدانة تهاون الأحزاب وتباطؤ البرلمان وتراخي الحكومة وفساد الإدارة.

وهذا الخطاب حسب التقرير يبدو وكأنه صادر عن المعارضة، لكنه في العمق يعكس قواعد اللعبة السياسية المنغلقة، بعنوان ” الحكم لي والمسؤولية عليكم”، الشيء الذي يطرح حسب التقرير سؤال المسؤولية إزاء احتكار السلطة والثروة، خاصة مع الأسفار المتكررة للملك وغيابه لمدد طويلة عن الساحة الوطنية وتفاعلاتها.

هياكل تحت الطلب وحكومة عاجزة

ووصف تقرير “العدل والإحسان” المؤسسات الرسمية أنها هياكل تحت الطلب تتسابق لخدمة السيّد، ولا تستنكف عن تبرير سلطويته وتعزيزها وتثبيتها، وهو ما اتضح بشكل لا لبس فيه بعد إقرار دستور 2011، عبر الانحياز الواضح نحو تنزيلٍ وتأويلٍ وتفسيرٍ يرسخ الاستبداد وينتصر للملكية التنفيذية ويبتعد عن فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما كرسته وما تزال القوانين والقواعد والممارسة.

وأكد التقرير أن الحكومة عاجزة عن ممارسة سلطتها التنفيذية خارج منطق التعليمات والخطط التي تؤشر عليها الجهات العليا، حيث أن البرنامج الحكومي تنتهي صلاحيته بمجرد عرضه على البرلمان، لتصبح الأجندة الحكومية تابعة للبرامج والخطب والتعليمات الملكية.

ويتأكد هذا العجز الحكومي حسب التقرير مع التخبط والارتجال الذي دبرت به الحكومة قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة وما رافقه من تدابير ارتجالية ومرتبكة وتصريحات متناقضة على مستوى الوزارات في محاولة لأجرأة سريعة لقرار لم تساهم في صياغته فأحرى الإعداد الكافي والناجع لتطبيقه، إضافة أنها تعيش على وقع عدم الانسجام والمناكفات والملاسنات.

البرلمان..غرفة لرجع الصدى

واعتبر التقرير أن قبة البرلمان لازالت أسيرة نمط تقليدي في التدبير والإنجاز، فعلى المستوى الرقابي ليس غريبا أن تجد أن لجنة تقصي حقائق قضية ما، لا تمضي إلى مداها ولا يترتب عن عملها أثر ولا نتيجة، وما تكشّف على لسان رئيس اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات في ماي 2018، والسجال الذي أعقبه بين نواب أحزاب الأغلبية والمعارضة في البرلمان، بقدر ما كشف جشع شركات المحروقات ،وحجم الأرباح التي حققتها السنة المنصرمة واستفادة الشركات الكبرى على حساب المواطن أظهر المصلحية والتباطؤ الذي يحكم هذه المؤسسة وأعضاءها، اللذين اجتهد الكثير منهم للحفاظ على مكسب التقاعد.

ووصف التقرير البرلمان أنه مجرد غرفة لرجع الصدى، ذلك أن بلادنا تعيش سلطة تشريعية برأسين متفاوتين في الدرجة؛ فالعديد من مشاريع القوانين تمر عبر المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، كما هو حال مشروع قانون الخدمة العسكرية ومشروع قانون -إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اللذين صادق عليهما المجلس الوزاري بتاريخ 20 غشت 2018، مما يجعل مرورها خلال المسطرة التشريعية أمام البرلمان مرورا شكليا ليس إلا.

النيابة العامة خاضعة لسلطة المخزن

أما على مستوى السلطة القضائية، أبرز التقرير أنه بدل خضوع النيابة العامة لسلطة وزير حزبي أصبحت تخضع لسلطة مخزنية تغولت بها على الكل، وهو ما يجعلها سلطة موازية لسلطة القضاء ولكنها في خدمة المخزن، كما أن الخرجات الإعلامية للنيابة العامة حسب التقرير في الكثير من الملفات التي تخرق قرينة البراءة وتتحرك بمنطق الفاعل السياسي.

وأوضح التقرير أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي تم تسويقه كنقلة من أجل التخفيف من التمركز والمركزية ظل مجرد خطاب للترويج الإعلامي، حيث أن مجالس الجهات ورؤساءها لا يمارسون اختصاصاتهم ولا يتمتعون بصلاحياتهم في ظل التحكم الكبير الذي تمارسه وزارة الداخلية في مختلف المجالات القطاعية والجغرافية.

المؤسسات الدستورية في  حالة عطالة

وانتقد التقرير مجموعة من المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أنه يصدر بين الفينة والأخرى تقارير تدقق حسابات وتدبير مالية مؤسسات الدولة، ويدين بشكل صريح بعض الاختلال لكن دون أن يترتب عن ذلك أي متابعة أو محاسبة.

وتساءل التقرير لماذا لم تصل يد المجلس الأعلى للحسابات التي وصفها بالانتقائية لافتحاص حكامة المؤسسات الكبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط، وصندوق الإيداع والتدبير. 

كما انتقد التقرير أيضا تجميد المجلس الأعلى للمنافسة الذي يفترض أن يحمي المستهلك ويضمن شفافية منافسة الشركات، فرغم تنديد المواطنين هذه السنة، في سياق المقاطعة الاقتصادية، باحتكار شركات بعينها لمنتوجات أساسية، فإن هذا المجلس يعيش وضعية عطالة تشاركها فيه مجموعة من المؤسسات الأخرى، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج.