قال الخبير القانوني  وأستاذ القانون الدستوري بجامعة  محمد الخامس، أحمد البوز، تعليقا على اكتساح  مرشحي المعارضة لرئاسة الجهات، أن المشكل ليست في الأغلبية أو المعارضة، معتبرا ”أن الإشكال الحقيقي يتمثل في  التناقض الذي قد يطرحه ترأس أحزاب معارضة على مستوى المدن والجهات كما حدث في مدينة الدار البيضاء على سبيل المثال”.

وقال البوز في  تصريح خص به “لكم”  إن مدينة الدار البيضاء الآن ستعرف إشكالا حقيقيا لأن “العدالة والتنمية” لديه أغلبية مطلقة في تسير مجالس المدينة، لكن الجهة سيسيرها حزب “الأصالة و المعاصرة”، وهذه المسألة، حسب البوز، ستخلق نوعا من “التناقض أو التداخل” في تدبير المدن.

وأضاف البوز أنه من الممكن أن تستعمل الجهة ”ككابح في مواجهة بعض القرارات وبعض التدابير على مستوى تسيير المدن الكبرى التي يترأسها  حزب مخالف”.

أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، قال ”يجب أن نعود في كل الأحوال إلى مدى تمثل المنتخب كمنتخب، بغض النظر عن انتمائه السياسي ولمفهوم الوظيفة الانتخابية وعلاقة وظيفته بالسلطات الممركزة أو السلطات المنتخبة”.

وتساءل الخبير القانوني، إلى أي حد تمتلك النخبة السياسية المنتخبة في الجهات الجرأة والقابلية لتجسيد الاختصاصات وفق لما منحه القانون من صلاحيات، وأردف البوز أن هذه المسألة مطروحة حتى على مستوى رئاسة الحكومة.

وأشار أحمد البوز إلى أن الحكومة ذاتها يمنحها الدستور صلاحيات مهمة، رغم أنه لم يصل إلى مستويات الدساتير الديمقراطية في العالم، لكنه يتيح بعض الامكانيات، لكنها لا تفعل، وهذا ينطبق على المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي.