رفض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، الكشف عن ما دار في مجلس الحكومة بينه وبين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش وزير الفلاحة، حول صندوق تنمية العالم القروي.

وقال بوسعيد “لن أكشف عنا ما دار في مجلس الحكومة لأن المداولات محكومة بالسرية حسب الدستور” وتابع “لن أرد على تصريحات رئيس الحكومة، لكن لا أجد معنى في نفس الوقت أن يقول رئيس الحكومة بأنه لا يعلم بما يجري داخل هذا  الصندوق، وهذا يطرح مشكل أخلاقي”.

واستطرد قوله “من أجل تحقيق هذه النجاعة يجب تخصيص شخص يتكلف بهذا المشروع والإشراف عليه، والإشراف على البرنامج يجب أن يكون لدى وزارة الفلاحة، وهذا أمر مفروغ منه”، وأرد “لن أرد على رئيس الحكومة لكن الآلية التنفيذية يجب أن تكون عندها مواصفات النجاعة”.

وأكد الوزير خلال ندوة عقدت اليوم الجمعة 23 أكتوبر، لتسليط الضوء على قانون المالية 2016، أكد أن وزارته لم تنزع أي صلاحيات من رئيس الحكومة، “لأن بنكيران هو رئيس الحكومة ورئيس الإدارة وهو من نتوجه إليه عند أي تحكيم بين الوزارات”.

وقال ” هذا المشروع لذي خصص له غلاف مالي قدره 50 مليار درهم على مدى سبع سنوات طال، وهناك  إرادة قوية لإنجاح البرنامج لأنه يستفيد من الرعاية الملكية” ، والذي من شأنه أن يساهم في تحسين نسبة النمو اقتصادي للبلد”، معتبرا أن الفرق بين هذا البرامج الأخرى  اعتماد على مقاربة قطاعية.

وأبرز بوسعيد أن البرنامج موجهة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتهييء الطرق القروية، مستطردا قوله “هذا البرنامج له خصوصيات وصعوبات كثيرة من بينها تشتت السكن، مردفا أن  رؤية البرنامج تقوم على تنسيق بين عدد من المتدخلين في نفس الوقت وفي نفس المكان”.