قال القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عبد العزيز أفتاتي، إن “إسناد صندوق 55 مليار درهم، المعني بتنمية العالم القروي، لوزير الفلاحة، الملياردير السوسي، عزيز أخنوش، هو خدمة للمشروع البامجي”، إشارة إلى حزب “الاصالة والمعاصرة”.

وجاء ذلك، في تصريح خص به موقع “لكم”، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

وأشار أفتاتي، في معرض التصريح، ان “جهات عميقة في الدولة، دفعت في إتجاه إسناد الأمر بالصرف في ميزانية الصندوق، للوزير التكنوقراطي، عزيز أخنوش، من أجل خدمة مشروع حزب البام، الذي سيطر على العالم القروي، في الانتخابات الأخيرة، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

أفتاتي، الذي رفض تفسير الارتباط بين عزيز أخنوش، الوزير التجمعي سابقا، والتكنوقراطي حاليا في حكومة يقودها حزبه، وما أسماه المشروع “البامجي”، أكد ان إسناد صندوق 55 مليار درهم، لأخنوش، في هذه السنة بالضبط، على مقربة من الانتخابات التشريعية، وإستئساد حزب “الاصالة والمعاصرة”، على مستوى العالم القروي، في الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية، أمر لا ينطلي على أحد..”. 

وأكد أفتاتي، عزم قيادي حزب رئيس الحكومة، لتغيير السطر الأخير من المادة 30 من قانون المالية، لتصير بذلك، آمرية الصرف، لفائدة رئيس الحكومة، بدل وزير بعينه داخل الحكومة.

واسترسل قائلا :”إن كان أخنوش، يرفض الاشتغال تحت أمر رئيس الحكومة، فلينسحب ويستقيل من الحكومة..فإما ان نقبل الاشتغال داخل المؤسسات أو ننسحب منها..”.

ويتجه السعار السياسي، داخل جدران الحكومة، نحو إحتدام حرب التصريحات بين رئيس الحكومة، وقياديي حزبه، من جهة، ووزيري الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والفلاحة، عزيز أخنوش، من جهة أخرى.

برحو: بوسعيد سنحاسبه على تصريحاته في البرلمان وأخنوش لا يمكنه الإشراف على 10 وزارات 

ويتجه حزب “العدالة والتنمية”، القائد للحكومة، إلى تعديل المادة المثيرة للجدل، من قانون مالية 2016، لإسناد آمرية الصرف، لرئيس الحكومة، عبر لجنة المالية، في الغرفة الأولى للبرلمان.

وتغيب الضمانات، لدى الحكومة، على مستوى البرلمان، حول ما إن كانت أحزاب المعارضة، ستصوت ضد إسناد أمرية الصرف، لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بدل رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران.