تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بطلب تشكيل مهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على حقيقة التلاعب في تسعيرة الماء والكهرباء من طرف شركة “أمانديس”، وذلك وفق ما جاء في مراسلة للفريق النيابي للحزب، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضحت مراسلة فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، أن عدد من مدن شمال المغرب  عرفت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، حيث خرجت في مدينتي طنجة والفنيدق مسيرات تستنكر غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، مشيرة إلى تدخل الحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هذه الإشكالات.

وأضافت المراسلة ذاتها، انه ومنذ سنة 2008 ومدن الشمال تعاني من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، مشيرة ان السلطات المفوضة لم تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك.

وكذبت الرسالة نفسها، الخروج الإعلامي لشركة التدبير المفوض “أمانديس” مؤخرا لتبرر هذا الغلاء بطريقة احتساب أشطر الاستهلاك، موضحة في هذا السياق، أنه لا يستطيع أحد أن يراقب آليات هذا الاحتساب من قبل الشركة مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفي نفس السياق، أوضح المصدر ذاته، ان طلبه للوقوف على حقيقة فواتير “أمانديس،  جاء من أجل التأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، بالنظر لضرورة الاطلاع على مدى احترامها لعقد التدبير المفوض الذي يخضع للقانون ومدى التزامها بالتعهدات التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 63 من النظام الداخلي .