بدا حزب “الاستقلال”، يفك إرتباطه بأحزاب المعارضة، على مستوى الإقتراح والتصويت على التعديلات المقدمة، حول مواد قانون مالية البلاد لعام 2016، وذلك خلال إجتماع لجنة المالية، بمجلس النواب، الذي ما يزال جاريا لحدود هذه الأثناء (الثامنة مساء).

وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، بلجنة المالية، لـ”لكم”، عن تقديم أحزاب المعارضة، بمقترحات التعديل، بشكل “إنفرادي”، مقابل أحزاب الأغلبية، التي قدمت مذكرة تعديلات موحدة، بإسمها، للجنة المالية، بمجلس النواب.

وأوضحت مصادر “لكم”، ان كل من الثلاثي، حزب “الاستقلال”، وحزب “الإتحاد الاشتراكي”، وحزبي “الاصالة والمعاصرة”، و”الاتحاد الدستوري”، قدموا مقترحات للتعديل على مواد قانون المالية، بشكل “إنفرادي”.

غير أنه على مستوى التصويت، يبرز الإنسجام، بين ثلاثي، “البام”، و”الاتحاد الاشتراكي”، و”الإتحاد الدستوري”، ويظل موقف حزب “الاستقلال”، بين التصويت لصالح أحزاب الأغلبية الحكومية، أو الإمتناع عن التصويت، تورد المصادر.

وكان بارزا خلال إجتماع اللجنة، إستخدام وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لـ”فيتو” الفصل 77 من دستور البلاد، لقطع الطريق أمام تعديلي رفع الضرائب على الكحول، ومنع التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.

وهو الفصل الدستوري، الذي يقضي، بأحقية الحكومة (وزارة الاقتصاد والمالية)، بـ”رفض، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها سيؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

ولحدود هذه الأثناء، لم تتجاوز اللجنة، مدراسة وتقديم التعديلات المتعلقة بالمادة الـتاسعة، من قانون مالية 2016، على الرغم من إستنفارها،  منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري.

وكانت قيادة حزب “الاستقلال”، قد صرفت مواقف غير رسمية، عبر الصحافة، تلح فيها كون قيادة الحزب، ستختار “المساندة النقدية”، للحكومة، كخيار سياسي للحزب، ردا على “إنفراد” حليفه، حزب “الاصالة والمعاصرة”، برئاسة خسمة جهات بالمملكة.