يرى محللون ان الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الارهاب وتفكيك الخلايا الارهابية في ظل التهديدات الارهابية المتنامية في المنطقة جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلب هذه الخبرة والاشادة بها.

وإتصل العاهل البلجيكي الملك فيليب هذا الاسبوع بملك المغرب محمد السادس ليعبر له عن رغبة حكومة بلاده في “مساعدة وثيقة ومتقدمة في مجال الأمن والاستخبارات من المملكة المغربية” في اعقاب الهجمات التي هزت باريس في 13 من هذا الشهر والتي تورط فيها فرنسيون وبلجيكيون من اصول مغربية.

وقالت مصادر ان مسؤولين أمنيين مغاربة قدموا معلومات ساعدت الفرنسيين في القيام بمداهمات في ضاحية سان دوني الاسبوع الماضي قتل فيها عبد الحميد أباعود احد أهم المشتبه بهم في هجمات باريس والتي اعتبرت الاسوأ في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الحبيب الدقاق وهو استاذ جامعي ومحلل سياسي ان التعاون الامني بين المغرب وفرنسا وبلجيكا “فرضته مجموعة من الظروف ليس فقط لكون المهاجمين من اصول مغربية.. بل بسبب فعالية الاجهزة الامنية المغربية وقدرتها على العمل في اطار الحرفية والمهنية العالية نتيجة للتجارب التي راكمتها منذ التفجيرات الانتحارية التي هزت الدار البيضاء في العام 2003.”

وأبلغ الدقاق رويترز “مكانة المغرب والتزاماته تجاه المتعاملين معه ايضا يفرض هذا النوع من التعاون.. فهو شريك متوسطي وكذلك له وضعه المتقدم مع اوروبا بالاضافة الى علاقته مع حلف الاطلسي.. كل هذه الالتزامات تفرض عليه ان يكون مهيأ ومحصنا.”

وهزت تفجيرات انتحارية الدار البيضاء في 2003 مخلفة 45 قتيلا بمن فيهم المهاجمون الثلاثة عشرة الذين نفذوها وألقت السلطات بالمسؤولية في تلك الهجمات على متشددين اسلاميين.

ورفعت الاجهزة الامنية في دول المغرب العربي من درجة الحيطة والحذر بعد ان احدثت القاعدة جناح لها في شمال افريقيا وظهور اتباع لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).

وتبنى داعش تفجيرا انتحاريا في تونس يوم الثلاثاء استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي أودى بحياة 12 شخصا على الاقل.

واشارت احصائيات رسمية إلى ان المغرب فكك أكثر من 140 “خلية ارهابية” منذ تفجيرات الدار البيضاء في اطار خطة استباقية للاجهزة الامنية المغربية.

وقالت السلطات في وقت سابق هذا العام ان 1354 مغربيا يحاربون في صفوف جماعات مسلحة في سوريا والعراق اعتقل منهم 220 عند عودتهم إلى المغرب وقتل 286 . كما يضم التنظيم نحو 158 إمرأة و135 طفلا مغربيا.

وافادت مصادر رسمية انه بعد المكالمة الهاتفية بين العاهلين البلجيكي والمغربي أجرى وزير الداخلية محمد حصاد مباحثات مع نظيره البلجيكي لمناقشة “تفعيل ملموس وفوري لهذا الطلب على غرار التعاون القائم مع فرنسا.”

واضافت نفس المصادر ان عبداللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) وياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية) أجريا مباحثات مع نظيريهما البلجيكيين للغرض نفسه.

وقال الدقاق “أجهزة الامن المغربية تشتغل بحرفية كبيرة ففي كل مرة يتم وضع حد للجماعات الارهابية في مختلف المناطق المغربية

“إلتزامات الدولة وأمن المواطنين.. كل هذه الجوانب كانت رهن اشارة الاجهزة الامنية الاجنبية.”

ويرى بعض المحللين ان السياسة الاستباقية التي تنهجها الدولة في تفكيك “الخلايا الارهابية” قد تضر بصورة المغرب في الخارج مما يؤثر على السياحة والاستثمار لكن الدقاق يرى العكس قائلا ان هذه السياسة “خدمت المغرب واعطت صورة عن المغرب البلد المستقر إذ نجد ان عدد المقاولات الاجنبية في المغرب في ارتفاع مستمر.”

واظهرت احصائيات من مكتب الصرف المغربي في وقت سابق من هذا الشهر ان الاستثمار الأجنبي المباشر قفز 14 بالمئة إلى 29.20 مليار درهم أو حوالي 3 مليارات دولار في الاشهر العشرة الاولى من هذا العام.

ومن جهته يرى محمد بنحمو المحلل السياسي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية ان “الاجهزة الامنية المغربية اكتسبت خبرة وطورت امكانياتها وتتوفر على كفاءات في مواجهة هذه القضايا سواء من خلال فهمها الجيد او من خلال احتواء هذه الظاهرة في جانبها الامني مما جعل مقاربتها تدخل في اطار السياسة الامنية المغربية الاستباقية.”

وأبلغ بنحمو رويترز ان “التعاون الامني هو ضرورة بالنسبة لمختلف الدول… وهناك وعي بأن الارهاب عدو مشترك وبالتالي يجب ان تكون المواجهة جماعية.

“المغرب يؤمن بضرورة التعاون الدولي وضرورة تبادل المعلومات لمواجهة هذه التهديدات الجديدة والناشئة فالمغرب يتصرف كدولة مسؤولة ومتضامنة ومنخرطة في مواجهة التهديد الارهابي.”

ويتفق مع الدقاق في أن “المقاربة المغربية التي تدخل في اطار السياسة الاستباقية أظهرت فعاليتها ونجاعتها من خلال تفكيك العديد من الخلايا الارهابية ومن خلال كذلك إبعاد شبح الكثير من العمليات الارهابية عن المغرب.”

وقال بنحمو “للاسف الشديد فإن أكبر تحد تواجهه الدول في العقد المقبل… هو التحدي الارهابي.”

واضاف ان هذه الجماعات نقلت مسارح عملياتها من سوريا والعراق الى باقي بقاع العالم “فقد دخلنا في عاصفة ارهابية تضرب في اماكن ومناطق عدة وتأخذ طابع الاستمرار في الزمن.. على الاقل عقدا من الزمن وبالتالي يظل التعاون الدولي هو المفتاح الذي من خلاله يمكن للدول ان تواجه هذا الخطر.”

غير ان محللين يرون ان المغرب لا يضع خبرته الامنية الصرفة فقط رهن اشارة حلفائه لمواجهة الارهاب بل يزاوجها مع مقاربات اخرى لا تقل اهمية عن المقاربة الامنية وهي المقاربة الدينية او الروحية.

وأطلق المغرب قبل أكثر من عام خطة لاصلاح الحقل الديني “تقوم على تحصين المساجد من أي استغلال والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين ومن ضمنها قيم المواطنة وذلك في إطار مباديء المذهب المالكي.”

وامتدت سياسة المغرب في المجال الديني من “تحصينه من التطرف” الى تأهيل المغرب لائمة في دول افريقية عديدة بطلب منها من بينها ليبيا ومالي والسنغال وغينيا وساحل العاج والجابون.. كما طلبت فرنسا من المغرب تأهيل ائمة مساجدها.

ويقول الدقاق “تأهيل الحقل الديني كان عاملا مهما فحينما نقول الامن هناك انواع متعددة منه والامن الروحي يأتي على رأس الاولويات على اعتبار ان هذه التنظيمات المتطرفة تتغذى على افكار هدامة.”

واشار الدقاق الى طلب عدة دول من المغرب مساعدتها في تأهيل ائمة المساجد والحديث عن “نموذج الاسلام المغربي المعتدل.”