وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 14 دجنبر الجاري، على قرار استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العامة في الاتحاد الأوربي، القاضي بإلغاء توسيع الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الموقع في مارس 2012، حسب ما أكدته مصادر أوروبية.

وأفادت “وكالة أوربا بريس”، أن وزراء الخارجية، وافقوا على القرار بشكل رسمي “دون مناقشة”، وأضافت أن “القرار جاء بعد انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي حضره وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار”.

وقالت ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني،  في مداخلتها لمعالجة ما وصفته بـ”معالجة بعض القضايا الرئيسية”، قالت “إن الاتفاقيات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لايمكن التشكيك فيها”، مبرزة أن العلاقات بين البلدين علاقات متينة.

واضافت المصدر ذاته، أن جهات ديبلوماسية أوروبية، حاولت تهدئة الأوضاع و”إعادة المياه” إلى مجاريها، بعدما اعتبر المغرب القرار “اعتداء على السيادة”.