دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، المجلس الأعلى للغات والثقافة إلى رفع تقاريره السنوية إلى الملك حول الوضعية اللغوية والثقافية حول أنشطته، وتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلسي النواب والمستشارين قبل نشره بالجريدة الرسمية، وذلك في مذكرة وجهتها المنظمة للجنة الوطنية المكلفة بتهيء مسودة القانون التنظيمي للمجلس.

وشددت على ضرورة تضمين القانون التنظيمي للمجلس، لمناقشة التقرير السنوي، والإدلاء برأيه في التوجهات اللغوية والثقافية لمختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، وتقديم الاستشارة لكل القضايا اللغوية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم توصياته لمختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية.

إلى ذلك دعت المنظمة الحقوقية المجلس إلى حماية اللغتين الرسميتين وباقي أشكال التعابير اللغوية والدارجة الحسانية والعبرية، والنهوض بهم، والتعهد بالعمل على صيانة الموروث الثقافي المادي وغير المادي والعمل على تثمينه  وتوصيفه بما يسمح له الدخول كتراث إنساني، إلى جانب وضع استراتيجيات تنموية للغات والثقافة.

كما دعت المجلس إلى النظر في كل القرارات والقضايا التي تهم النسيج الجمعوي اللغوي والثقافي في المغرب، إلى جانب الشكايات التي تهم عدم التوازن اللغوي أو الثقافي أو الممارسات التميزية.

وبخصوص تركيبة المجلس، ترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن يتضمن 120 عضوا، إضافة إلى الرئيس، يتوزع أعضاؤه بين خبراء وممثلين عن التنظيمات المهنية والجمعيات الحقوقية والمدنية.