اعتبرت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا يتم وضعها تحت الرقابة السياسية والشعبية، وذلك في تصريح لـ”لكم”.

وقالت في رصدها لاختلالات عمل المحاكم المالية “من بين اختلالات مراقبة المال العام غياب إمكانية الوصول إلى المعلومة بخصوص تقارير المجلس ووضعه تحت الرقابة السياسية والشعبية”، واستطردت قولها “بقدر الصلاحيات التي أعطيت للمجلس الأعلى للحسابات، هناك رقابة سياسية مفترضة، تجعل من هذه القرارات ترتبط بقرار سياسي لإخراجه وإصدار متابعات في ملفات مراقبة سلطة المال العام”.

وانتقدت السيوري في حديث لـ”لكم” على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها جمعيتها اليوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، لتقديم التقرير التركيبي حول تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب، بطء قرارات إحالة الملفات المتعلقة بجرائم المال العام على القضاء، وقالت “رغم إنشاء لجنة تنسيقية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للحسابات هناك بطء في إحالة هذه الملفات”.

وأبرزت أن المجلس يعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية والمادية المخولة له، وبالتالي “لايمكن أن يلعب أدواره في إطار الاختصاصات التي منحها له الدستور”.

وحول وضعية القضاة، استرسلت “وضعية قضاة المحاكم المالية ليست هي نفس الوضعية للقضاة العاديين، ولا يتمتعون بالضمانات والحصانات”، مبرزة ان قضاة هذه المحاكم خارج النقاش الذي يعيشه المغرب حول استقلالية القضاء، والذي يرتبط بالنظام الأساسي للقضاة”.