كشف وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن “تراجع” السيولة المالية، لإحتياطي صندوق تقاعد البرلمانيين، ملحا على ضرورة إصلاحه، وذلك في تصريحات رسمية، في ندوة صحفية، بالرباط، صباح يوم الثلاثاء خامس يناير الجاري.

وأفاد، ان قيمة إحتياطي صندوق البرلمانيين، في مجلس النواب، الغرفة الأولى، بالبرلمان، بلغ عام 2014، حوالي 73 مليون درهم، بمساهمة بلغت قيمة 28 مليون درهم.

وعن مجلس المستشارين، تحدث المسؤول الحكومي، بان قيمة احتياط صندوق برلمانييه، بلغت قيمة 227 مليون درهم.

وعن موقفه كمسؤول حكومي، عن القطاع، من إلغاء معاشات البرلمانيين، قال بوسعيد، ان “الأمر منظم بقوانين، وظهائر معروفة، وإلغائه من عدمه، وجب أن يخضع لمسطرة وجوده، عبر البرلمان”.

وأضاف ان النقاش حول الغاء معاشات البرلمانيين “صحي وإيجابي، ووجب عقلنته، في إطاره الاقتصادي”.

وأشار إلى “ضرورة بقاء معاش للوزراء والبرلمانيين القدامى، من باب الاحترام الواجب لهم”.