صادقت الحكومة المغربية اليوم 7 يناير الجاري، على عدد من النصوص القانونية ذات صلة بإصلاح نظام المعاشات المدنية تروم الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، الرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في هذا الصدد  عقب انعقاد المجلس الحكومي “إن إصلاح أنظمة التقاعد حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءا منه والذي يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016-2019”.

وشدد الخلفي على استعجالية اعتماد إجراءات تروم تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من أجل وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام حيث سجل أول عجز متم سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022 .

تطبيق تدريجي

ويرمي هذا المشروع إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، إلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا، مراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 ٪  إلى 2 ٪ وتخفيض هذه النسبة فيما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 ٪ المعمول بها حاليا إلى 1,5 ٪ مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.

كما تضمن مشروع القانون المصادق عليه، تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020، والرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من فاتح يناير 2019، 14٪ من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حالياُ 1000 درهم شهريا،  ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة.

وأبرز الخلفي في هذا الصدد أن ” هذه الزيادة  ستطبق بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ،  و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017″.

أعوان الدولة والأجراء

من جهة ثانية، صادق المجلس الحكومي الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداءا من فاتح يناير 2017، بالنسبة بموظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.

وفيما يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، صادق المجلس على توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين.

وأوضح وزير الاتصال في هذا الصدد، أن الاستفادة من هذه التغطية  تقتصر على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، وسيؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد”.

وأضاف أن “المشروع جاء لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية”، مبرزا أنه بالمرونة والتدرج في التطبيق، كما سيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد” يقول الوزير.

معاشات عسكرية

في السياق نفسه، صادقت الحكومة على مشروعي قانونين يحدد نظام المعاشات العسكرية وإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ويهدف المشروعان  إلى تطبيق الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.