وجه حسن طارق النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي ، سؤالا كتابيا لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بوجود حالة تضارب للمصالح من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية، بين المسؤولية الحكومية للوزير عبد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبين ملكيته لشركة التأمينات “سهام” الطرف في اتفاقية التأمين على المحصول الفلاحي.

وأوضح طارق، أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذات الاختصاصات المهمة في هذا المجال، وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.45، والمُشكلة بقرار لوزير المالية بتاريخ 3غشت 2015، تضم في عضويتها السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاسثتمار والاقتصاد الرقمي.”

 وقال حسن طارق في نص السؤال، الموجه للوزير أن الرأي العام قد “اطلع على توقيع الحكومة من خلالكم ورفقة السيد وزير الفلاحة لاتفاقية مع شركة “سهام”، يوم الأربعاء 10يناير2016، تنص على تغطية  سلاسل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية، وتمنح الدولة بموجبها إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب، وذلك لتمكينهم من تأمين منتجاتهم”.

ووجه طارق خمسة أسئلة للوزير قائلا أن هذه الاتفاقية “تتأطر قانونياً بنظام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لهذا نتقدم إليكم بهذه الأسئلة التي يطرحها كل المتتبعين”. وفي هذا السياق، تساءل حسن طارق عن إذا تم إعداد تقييم قبلي لموضوع عقد هذه  الشّراكة، وفقاً لما تقره المادة الثانية ،من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق  بتطبيق القانون السابق وعن ماهية العناصر الأساسية لهذا التقييم والتي تبرر اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص في هذا المجال، وعدم كفاية الفاعلين المؤسساتيين العموميين الموجودين، مثل التعاضدية الفلاحية للتأمين، في تغطية حاجيات تأمين المخاطر الفلاحية.

وأضاف البرلماني في نفس النص متسائلا، عن ما مدى احترام عقد الشراكة المذكور للمبادئ المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 68.12، والمتعلقة بمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية وقواعد الحكامة الجيدة.

وختم حسن طارق تساؤلاته،عن ما إذا كان عقد الشراكة المذكور موضوع إشهار مسبق، وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 68.12 وعن نوعية المسطرة التي تم من خلالها إبرام هذا العقد،  قائلا هل: الحوار التنافسي، أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، أو المسطرة التفاوضية؟وهل تم احترام الشروط القانونية التي يحددها المُشرع لكل مسطرةٍ من هذه المساطر؟.