خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2016، أن 3 مؤسسات عمومية وواحد وعشرين جماعة ترابية، خالفت القانون الجنائي، حسب بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات.

وأورد البيان، الذي توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، إن وزارة العدل والحريات مباشرة، بعد قراءتها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة المغربية، بإجراء أبحاث بشأن هذه المخالفات.

 وذكر البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال على وزارة العدل والحريات حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس، وقد تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.