كشف مصدر ”نقابي” لموقع لكم أن ”الحكومة وفي اجتماعها مع ممثلي المركزيات النقابية، اليوم الجمعة 15 أبريل الجاري، عبرت عن رفضها الزيادة في الأجور، مبررة موقفها ”بكون أن الظرفية الاقتصادية لا تسمح بذلك”، مشيرا إلى أن ”النقابات عبرت عن استيائها أمام هذا المقترح البعيد عن جوهر مطالب الطبقة العاملة، حسب ذات المصدر.

وأضاف ذات المصدر، أن ”اجتماع اللجنة المشتركة عاش منذ صباح اليوم الجمعة 15 أبريل الجاري، على وقع ”التشنج”، بعدما اقترحت الحكومة، عدم الزيادة في الأجور، حيث أنه وأمام إعلان الحكومة رفض أي زيادة في الأجور، وتشبث بالمقابل، التنسيق النقابي، بمطلب تحسين الدخل والمعاشات، مبرزا أن ”النقاش حول النقطة الثانية المتعلقة بمتبقيات اتفاق 26 أبريل 2011، سجلت هي الأخرى، خلافا عميقا بشأنها بين الحركة النقابية ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من جهة، والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهة ثانية”.

وفي ذات السياق، أكد خالد العلمي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لموقع لكم أن ”المركزيات النقابية عبرت عن قلقها بخصوص النقطة الأساسية في جدول الأعمال والمتعلقة بتحسين الدخل والمعاشات”، مؤكدا أن ”طرح الحكومة في هذا الصدد تقني، بعد أن اعتبرت أنها لا تتوفر على الإمكانيات المالية للزيادة في أجور الطبقة الشغيلة”.

وأوضح ذات المتحدث، أن ”المركزيات النقابية تطرح زيادة في الأجور بنسبة 25%، معتبرا أن ”الزيادة في الأجور هي السبيل الوحيد لمعالجة القدرة الشرائية لكل المغاربة وهي المدخل الاساسي لرد الاعتبار للطبقة العاملة”، رافضا في ذات السياق، طرح وزارة المالية الذي تناول مطالب المركزيات النقابية في علاقته بمظاهر الأزمة المالية والوضع الاقتصادي المغربي”.

وأشار القيادي النقابي، إلى أن ”الحكومة تعاملت مع الملف بمنظور تقني محدود، وهذا لا يخدم مصلحة الطبقة العاملة” داعيا ممثلي الحكومة، إلى ”الاعتماد على المقاربة السياسية بدل التقنية في تعاملها مع هذا الملف”.

وحمل ذات القيادي المسؤولية الكاملة للحكومة في حالة فشل الحوار الاجتماعي، الذي مازال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مستمرا” حسب مصدر لكم.