طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ صدر اليوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، بـ”وضع حد للشطط في استعمال السلطة و التنكيل بالمواطنين و المواطنات من طرف السلطات الإدارية و غيرها و التقيد بأحكام القانون و محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات و التي تصل بدفع بعضهم لوضع حد لحياته احتجاجا على ما يلحق بهم من إهانة و تعسف”.

كما دعت الفيدرالية في ذات البلاغ، إلى ”فتح تحقيق نزيه وسريع حول قضية ما باتت تعرف إعلاميا بـ”وثائق باناما”، التي تورط فيها العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ ضمنها أسماء مغربية، وكذا، ”تبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يتطلب الموضوع من إجراءات قانونية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، معلنة عن ”تضامنها مع كل ”الحركات الاحتجاجية، في نضالهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم و حقهم في العيش الكريم، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة والأساتذة المتدربين والمعطلين، والطلبة ، وكل الفئات المحرومة”.

واستنكرت فيدرالية اليسار، ما اعتبرته، ”لجوء السلطات الإدارية إلى منع العديد من الأنشطة الحقوقية و التضييق عليها و حرمانها من استعمال الفضاءات العمومية” مطالبة، ”أجهزة الدولة بالوقف الفوري للمنع التعسفي لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و تسليم فروعها وصولات التصريح بمكاتبها في العديد من المناطق”.

وطالبت ذات الهيئة السياسية، الحكومة بـ”الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء من خلال الحوار الاجتماعي التفاوضي المنتج و التفاعل الايجابي مع الملف المطلبي الذي قدمته الحركة النقابية”.

وشجبت ”الهيئة التنفيذية” لذات الحزب لحملة الاعتقالات في صفوف الطلبة و تقديمهم لمحاكمات لا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة والتي عقبتها أحكام قاسية خاصة في تطوان وفاس”.

وجددت الفيدرالية، ”دعمها لنضال الحركة النسائية و الديمقراطية من أجل إقرار قوانين متساوية سواء تعلق الأمر بهيئة المناصفة أو مجلس الأسرة أو قانون حماية المرأة من العنف، وضد اسلوب الحكومة المغيب للمقاربة التشاركية والمتنكر لالتزامات المغرب في مجال الحقوق الإنسانية للنساء”.