جاء في بلاغ لـ”المنظمة الديمقراطية للتعليم” (Odt)، أنه “بعد وقوفها وتحليلها لملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية”، اتضح لها أن هذه الأخيرة “هرولت” لإجراء انتخابات “معيبة شكلا ومضمونا” من أجل التكتم على ملف “100 مليار سنتيم”، لتؤكد للجهات المسؤولة والشغيلة التعليمية والرأي العام الوطني، أن “ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية لازال بين أيدي القضاء، الذي قرر اعتبرها مؤسسة ذات نفع عام ويسري عليها قانون الإدارة العمومية، وذلك في  إطار التحقيق حول التلاعبات المالية الخطيرة التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية والتي انتهت باعتقال والتحقيق مع رئيسها السابق، بسبب مبلغ  قيمته 100 مليار سنتيم تم تحويله إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” كنوبس ”  لدعم نظام التأمين الإجباري عن المرض”، مشيرة إلى أن “هذه العملية شابتها خروقات خطيرة وبقيت دون توثيق في سجلات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

 وأضاف ذات المصدر، أنه لازال هذا الصندوق وإلى يومنا هذا، لم يصدر ولو رقما واحدا عن هذه العملية الخطيرة ويتسترعنها في حصيلته المالية السنوية.

وجاء  في تقرير آخر صدر عن التعاضدية، يحمل نفس الخطورة، كشف عن تورط بعض مسؤولي “التعاضدية العامة للتربية والتعليم” في إبرام صفقات بملايين الدراهم دون احترام المساطر القانونية، بالإضافة إلى إجراء توظيفات بالجملة بمنطق المحاباة والمحسوبية، وبأجور خيالية.

وأشارت ذات المنظمة إلى أن هذه الوضعية، جعلت نائب الرئيس التعاضدية يقدم استقالته ويعلن للرأي العام عن هذه الخروقات والتجاوزات، حيث كشف عن اختلالات خطيرة في القطاع التعاضدي لنساء ورجال التعليم والتلاعبات في ملفاتهم المرضية وهزالة المبالغ المسترجعة، ضعف وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة من طرف المصحات والوحدات الصحية التابعة لها وصرف أموال من ميزانية التعاضدية لتغطية أنشطة نقابة معينة دون سند قانوني أو تبرير لهذه المصاريف والنفقات.

ووفق نفس المصدر، فقد بدأت الشرطة  القضائية  بالبيضاء في الاستماع إلى بعض المسؤولين حول هذه الملفات، ومن أجل التغطية على الفساد الذي ينخر جسم هذه التعاضدية، اختارت إدارتها  تنظيم “انتخابات على المقاس وفي الظلام”، علاوة على وضع شروط تعجيزية للترشيح  وعلى سبيل الحصر، طلب بعض الوثائق التي تتطلب من رجال ونساء التعليم في مختلف جهات المملكة السفر إلى الدار البيضاء للحصول على  وثيقة ابراء الذمة من طرف الإدارة المركزية.

 إلى ذلك دعت “المنظمة الديمقراطية للتعليم” الحكومة وخاصة وزارة التشغيل والمالية إلى توقيف العبث بمصالح رجال ونساء التعليم، وإعادة النظر في النظام الانتخابي ومراقبة كل أطوره من طرف وزارتي المالية والتشغيل وإعمال الديمقراطية  والنزاهة  مع إحداث تغيير على المستوى الهيكلي وافتحاص مداخيل ونفقات هذه المؤسسة  وبسط نظام الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.