أكد مصدر مقرب من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن ”وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية حاملة مشروع قانون تشغيل الخادمات المنزليات، لم تتوصل لحدود كتابة هذه الأسطر بأي مراسلة حول تأجيل المصادقة على قانون تشغيل القاصرات”.

وأضاف المصدر لموقع ”لكم”، ”أن وزير التشغيل لم يقدم أي مراسلة أو قرار رسمي يقضي بتأجيل المصادقة على قانون تشغيل القاصرات”، مشيرا إلى أن ”الأخبار الرائجة حول هذا القرار تبقى مجرد تخمينات وإشاعات”.

من جهته، اكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، لموقع ”لكم” أن ”مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، سيحكم إلى المسطرة التشريعية، التي ستمليه بدورها، إلى الجلسة العامة، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن تأجيل المصادقة على القانون دون الاحتكام إلى هذه المسطرة التشريعية”.

وأضاف العلمي قائلا: ”الفرق النيابية هي التي تقرر في ما إذا سيتم تأجيل المصادقة على مناقشة القانون، وليس الفايسبوك”.

من جهته، أكد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن ”حزب التقدم والاشتراكية سعى إلى تأجيل القانون المتعلق بتشغيل الخادمات المنزليات”. 

وأضاف بنعبد الله لموقع لكم، أن ”هناك أهداف انتخابوية وسياسوية تهدف إلى تغليط الرأي العام، فيما يخصة هذا القانون، لأن ”هناك فراغ مطلق فيما يخص هذا الجانب، ففي قانون الشغل، حدد السن في 16 سنة، لماذا لا يطالب هؤلاء بتغيير القانون الشغل؟”، يضيف بنعبد الله.