قال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إنه يرفض انفراد الطبقة الحاكمة بتدبير ملف الصحراء، معتبرا إياها  المسؤولة تاريخيا عن الإخفاقات المتعلقة بتدبير هذا الملف الحساس، وذلك وفقا للبيان الختامي لمؤتمر الوطني الثامن للحزب، الذي اختتمت أشغاله الأحد الماضي ببوزنيفة. 

وأكد البيان العام لمؤتمر الحزب، على أسماه “حتمية الربط الجدلي بين ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتحرير كافة أجزاء التراب الوطني من الاحتلال الإسباني ( سبتة و مليلية والجزر الجعفرية).

وجاء في البيان ذاته، انه رغم الاستجابة الجزئية لمطالب الشارع المغربي، إلا أن البلاد لم تعرف  إصلاحا سياسيا ودستوريا حقيقيا، مضيفا انه ” لازال النظام المخزني يصادر السيادة الشعبية، ويقزم صلاحيات المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان وقضاء، ويحمي لوبيات الريع والفساد”.

من جهة أخرى، أكد رفاق عبد الرحمن بنعمرو، ان الانتخابات النيابية المقبلة، تشكل محكا أمام الدولة، لكبح تدخلها لصالح لوبيات الفساد الانتخابي، مشدادا انه على الدولة “فرض قواعد المنافسة النزيهة بين القوى السياسية، وعدم السماح باستغلال الدين لأغراض سياسية وصيانة اختيارات المواطنات والمواطنين من العبث والتزوير وشراء الذمم”، يضيف بيان حزب الطليعة.