نفى بلاغ لوزارة العدل والحريات، ما وصفه ب”الشائعات التي اتهمت مصطفى الرميد وزير العدل والحريات باختلائه بأحد المسؤولين القضائيين لمناقشة ملفات رائجة  بالمحكمة، مشيرا ان الزيارة جاءت متازمنة مع تواجد لجنة من المفتشية العامة بالمحكمة.

وأكد البلاغ أن الوزير قام فقط بزيارة ورشين جديدين بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، و ذلك من أجل الاطلاع على الأشغال الجارية هناك.

ووفق البلاغ، فقد كان مصطفى الرميد مرفوقا بكل من “مدير التجهيز بالوزارة وأطر من المديرية، فضلا عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، والمدير الفرعي للوزارة، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء،ا ضافة الى رئيس المحكمة الزجرية ووكيل الملك بها، ورئيس كتابة الضبط.

هذا، وأكد البلاغ الصادر عن وزارة العدل و الحريات أن الزيارة كانت مرتبطة فقط بتلك “البنايتين و تجهيزاتهما”.