رفض وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الربط بين الفساد والأجور الخيالية للمدراء والموظفين الكبار لدى المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا في مداخلته يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن هذه الأجور تتم وفق عدة أنماط، إما بموجب ظهير شريف أو مرسوم أو عقد موقع بين وزارة المالية والوزارة الوصية.

وأكد الوزير أن أزيد من نصف كبار مدراء المؤسسات العمومية يتراوح أجرهم بين 25 ألف و45 ألف درهم شهريا، و30 بالمائة منهم يتراوح أجرهم الشهري بين 45 ألف و65 ألف درهم، بينما 11 بالمائة يتقاضون أجرا شهريا بين 65 ألف  و100 ألف درهم، و 4 بالمائة يتقاضون بين 100 ألف و130 ألف درهم شهريا، في حين يتقاضى أقل من 4 بالمائة من هؤلاء المدراء والموظفين الكبار أجرا شهريا يتجاوز 130 ألف درهم.

 ومن جانبه أكد النائب الاستقلالي عبد الله البقالي، أن الأرقام التي قدمها وزير الاقتصاد غير دقيقة ولا تشمل التعويضات عن التنقل والسكن الوظيفي ومصاريف الأسطول الكبير للنقل، مستنكرا قوله:” لا يعقل أن يتقاضى أجير مغربي 1500 درهم في الشهر، ويسمع أن مسؤولا في بلده يتقاضى راتبا أكثر منه بـ 150 مرة”. وشدد البقالي على أن هذه المفارقة هي خراب وفساد كبير يخلف تذمرا وقلقا  نفسيا حادا لدى المواطن البسيط،  وأن الحكومة لم تظهر أية إيجابية في محاربة هذا الفساد الذي وعدت به.